تعاطي الحكومة والبرلمان مع مشروع قانون تجريم الاستعمار غير قانوني

الإصلاح تطالب بآليات صارمة لحماية أموال المخطط الخماسي

ندد المكتب الوطني لحركة الإصلاح بما وصفه بالموقف اللاقانوني للحكومة والمجلس الشعبي الوطني في تعاطيهما مع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة وضع آليات صارمة ودقيقة تحفظ وتراقب أموال المخطط الخماسي 2010 - 2014 حتى لا تذهب لغير الوجهة المخصصة لها.
دعا بيان لحركة الإصلاح، في أعقاب اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس، بالعاصمة، تلقت “الفجر” نسخة منه، السلطات العمومية للخروج مما وصفه بالتيه والضبابية، والبحث عن خيارات سياسية تتلاءم مع ثوابت المجتمع وقيمه الحضارية، ملحا على ضرورة العودة إلى المشروع الوطني النوفمبري، وبناء الدولة الجزائرية على أسس بيان أول نوفمبر 1954. وأضاف البيان أن السلطات العمومية مطالبة بفتح مجال الحريات بمناسبة ذكرى التحرر والحرية واسترجاع السيادة الوطنية، داعيا إلى ضرورة وضع آليات صارمة ودقيقة للمحافظة على أموال المخطط الخماسي 2010 - 2014، تحد من أي محاولات اختلاس، أو عبث بالمال العام، وتحقق المشاريع المنتظرة.
وتبنى المكتب الوطني لحركة الإصلاح مشروع أرضية المبادرة السياسية التي أعلنت عنها قيادة الحزب في وقت سابق، حيث وضع المكتب الوطني قائمة الفعاليات السياسية التي ستطرح عليها الفكرة، وكذا تحديد توقيت انطلاق الاتصالات.
وأوضح البيان أنه تم وضع جميع الترتيبات والإجراءات المطلوبة لعقد الجامعة الصيفية لهذه السنة، وتقرر إطلاقها تحت تسمية المفكر الجزائري الأستاذ “مولود قاسم نايت بلقاسم”، واختير لها موضوعا “الحركة الإسلامية ورهانات الأمة”، وستكون ببلدية ملبو بولاية بجاية.