الخرطوم تعتبر إضافة الجنائية لتهمة الإبادة الجماعية في دارفور قرارا سياسيا

وصفت بأنها محاولة خبيثة ويائسة لزعزعة الإستقرار في البلاد

اعتبرت الحكومة السودانية أن اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني، عمر البشير، بالإبادة الجماعية بإقليم دارفور غربي السودان قرارا “سياسيا”. في حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التطورات، ودعت الخرطوم لتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة و”معالجة قضايا العدالة والمصالحة”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام، كمال عبيد، قوله في بيان، إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن “المحكمة سياسية”. وأكد أن قرار المحكمة “لا يعني الحكومة السودانية في شيء وأن تركيزها منصب على التنمية”.
وبدوره قال إبراهيم غندور، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن التهمة المضافة سياسية تهدف إلى ما وصفه التأثير على محادثات السودان الوطنية بشأن دارفور. من جهته وصف عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى الأمم المتحدة، مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها “محاولة خبيثة ويائسة” لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأضافت المحكمة الإثنين تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس البشير، مصدرة مذكرة اعتقال ثانية في حقه. وقال قضاة الإستئناف في المحكمة في بيان: “هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه (الرئيس البشير) المسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت وزغاوة العرقية”.
وكانت المحكمة أصدرت في الرابع من مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن قضاة المحكمة لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب مدعي المحكمة لويس مورينيو أوكامبو توجيهها للبشير. وطلبت غرفة الإستئناف بالمحكمة، في فيفري الماضي، من قضاة الدرجة الإبتدائية إعادة بحث قرار الأخذ بتهمة الإبادة بحق البشير في مذكرة الاعتقال، وهو الإستئناف الذي قدمه أوكامبو في جويلية 2009.
وفي سياق ذلك، اعتبرت حركة العدل والمساواة قرار المحكمة “انتصارا لشعب دارفور والإنسانية جمعاء”. ودعا المتحدث باسم الحركة، أحمد حسين، “المجتمع الدولي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة الرئيس البشير وحكومته”.
وكان التلفزيون الحكومي السوداني ذكر الاثنين أن الرئيس البشير عاد بطريق الجو إلى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لإريتريا بعد صدور مذكرة الإعتقال الجديدة.
ويعد البشير أول رئيس دولة يمارس مهامه تصدر في حقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة. ورفضت الخرطوم قرار المحكمة، كما قرر الإتحاد الأفريقي عدم الإعتراف بمذكرة الاعتقال، معتبرا أن ذلك يقوض جهود إحلال السلام في دارفور. وسبق للرئيس السوداني أن تحدى مذكرة الإعتقال الأولى الصادرة بحقه من قبل المحكمة بالسفر إلى عدة بلدان إفريقية وعربية. وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، بينما يشير أوكامبو إلى أن 2.7 مليون شخص نزحوا من ديارهم.