تكدس الحاويات بالموانئ سببه عدم مطابقة السلع للمقاييس التجارية

بن بادة “المنافسة غير الشرعية طريق حتمي يؤدي إلى الاستيراد غير الشرعي”

شدد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اللهجة على الموّردين المتلاعبين بالمقاييس التجارية المفروضة في عمليات التبادل مع الأجانب، وأكد أن تكدس الحاويات بالموانئ ناتج عن ذلك، إذ ترفض مصالح المراقبة والجمركة تسريح هذه السلع لعدم مطابقتها مع معايير التسويق المعمول بها وطنيا
قال الوزير، على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تيبازة أمس، إن وزارته وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، أعدت جملة من الشروط الواجب توفرها في الواردات على اختلاف أشكالها، موضحا أن المنافسة غير الشرعية بين المستوردين تؤدي حتما إلى الاستيراد غير الشرعي، كاشفا عن الشروع في تنظيم عمليات التبادل مع الأجانب، لاسيما بعد أن انسحب عدد كبير من الموردين المتلاعبين بفعل إجراءات القرض المستندي، التي تضطر المورد للمرور على البنوك ومراقبته من قبل مصالح قمع الغش لمعرفة نوعية نشاطه ومع من يتعامل في الخارج.
وفي حديث الوزير عن تكدس الحاويات بالموانئ والتي يشتكي منها الموردون، حيث تستحوذ على مساحة هامة من الأرصفة دون استخدامها في إنزال الحاويات القادمة حديثا، أرجع سبب التكدس إلى عدم استيفاء السلع الموجودة بداخلها للشروط المعمول بها في الدفتر التجاري للمبادلات، ولدى إخضاعها للتفتيش أو الاختبار التحليلي، يثبت إخلالها بالشروط من ناحية النوعية والمواصفات، والأكثر من ذلك قد تحتوي على مواد خطيرة على صحة المستهلك، لذلك ترفضها مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة والجمارك، وتطلب من صاحبها إعادتها إلى بلدها الأصل، فيما أقرّ بصعوبة تسيير العمليات التجارية الفوضوية سواء عبر الأسواق المحلية أو عند الاستيراد من الخارج، لكنه أبدى تفاؤلا بإنجاح إجراءات رسالة القرض المستندي، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، والتي تتطلب فاتورة الاستيراد وكل البيانات حول المتعامل الأجنبي، ونفس الشيء بالنسبة للمتعامل المحلي، لضبط عمليات التبادل ومكافحة الغش التجاري، إلى جانب تشجيع ودعم سلطات الضبط وطنيا لردع كل المتلاعبين وتنظيم السوق، لاسيما وأن الوزارة ستوظف نحو ألف عون قبل نهاية السنة من خريجي الجامعات، ونحو سبعة آلاف عون إلى غاية 2014.