موانئ دبي تضرب بقوانين الدولة عرض الحائط

تبنت خيار المساومة والتعجيز لفرض شروطها على الدواكرة

نددت نقابة موانئ دبي بخرق وتجاوز الإدارة العامة للشركة الإماراتية لقوانين الدولة الجزائرية، بعد فرضها شروطا مجحفة حتى يستفيد “الدواكرة” من زيادات في الأجر القاعدي قدرها 22 بالمائة، ما رفضته النقابة جملة وتفصيلا واعتبرته مساومة في حق 750 “دوكار”
لا تزال قضية عمال موانئ دبي بالعاصمة، تراوح مكانها بالرغم من جولات الحوار والمفاوضات التي باشرتها النقابة مع الإدارة العامة للشركة الإماراتية على مدار شهر جويلية المنصرم، والتي تتعلق بتحسين ظروف العمل للدواكرة ومناقشة ملف رفع الأجور، المنح والعلاوات، وتطبيق الاتفاقية الجماعية للفروع، لكن شيئا من هذا القبيل لم يجد طريقه إلى الحل أو تنفيذه بصفة رسمية من طرف مسؤولي موانئ دبي، الذين تمسكوا بموقفهم حسب استراتيجية العمل المعتمدة في الجزء الذي يسيرونه من ميناء الجزائر خلافا للموانئ ال11 المنتشرة عبر الوطن.
واعتبر الأمين العام لنقابة موانئ دبي، كالون حميد، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن ما تصر عليه وتتمسك به إدارة شركة موانئ دبي، بفرضها شروط تعجيزية تراها النقابة والعمال إجحافا، بدليل أنها ساومت 750 “دوكار” عاملين في المواقع، الورشات، أي في العمليات المينائية بالموافقة والالتزام بالتوقيع على الشروط التالية: العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع بدل 40 ساعة، نظام العمل بالفرق “3*8” على مدار 24 ساعة، تخفيض عدد العاملين على متن البواخر من 8 دواكرة إلى 6، بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين على متن الآليات من 2 إلى 3 وهي الشروط التي قال عنها المتحدث أنها لا تتوافق مع طبيعة العمل المينائي في الجزائر، حتى وإن كانت باقي المؤسسات المينائية البالغ عددها 11 تنشط وفق القانون الجزائري، وهذا كله من أجل الحصول على زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 22 بالمائة.
لكن يستغرب ذات المتحدث من لجوء شركة موانئ دبي إلى ما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى، وهو طريقة عمل تناسبها ولكنها تهمل مصالح العمال دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة لساعات العمل الطويلة، 8 ساعات لكل فرقة، والمشكلة من 3 على مدار 24 ساعة، وما يمكن أن يترتب عنها من حوادث ومخاطر جراء التعب والإرهاق ومما يصعب أداء “الدواكرة” ويجعل مردودهم هزيلا إضافة إلى عدم استفادتهم من وقت راحة يجعلهم يستدركون التعب الذي نال منهم في الميناء خلال ساعات العمل. وما ينص عليه نظام العمل في الميناء حسب القانون الجزائري فإن “الدوكار” يشتغل ست ساعات و16 دقيقة، حسب المسؤول نفسه، معتبرا أن ما قامت به إدارة شركة موانئ دبي مساومة في حق “الدواكرة” العاملين لديها، وهذا حتى يستفيدوا من زيادة بنسبة 22 بالمائة في الأجر القاعدي نظير الموافقة والالتزام بالشروط المذكورة سابقا، لكن هذه الزيادة لم تدخل لحد الآن حيز التنفيذ، ما يعني أن إدارة موانئ دبي تنتظر الالتزام والموافقة بالشروط التي حددتها للدواكرة.
وأعلن رئيس نقابة موانئ دبي، كالون حميد، أن النقابة استفسرت لدى الوزارة الوصية من قبل إن كان يوجد قانون جزائري يلزم “الدوكار” بالعمل بنظام الفرق “3*8” فكان الجواب بالنفي، لكن إن كان هناك قانون جزائري واضح في هذا الشأن فإن العمال سيوافقون عليه ويلتزمون به. وأضاف المتحدث “وعليه قدمنا شكوى منذ قرابة شهر تقريبا لدى مفتشية العمل تم إثرها تحرير محضر مخالفة ضد موانئ دبي لعدم تطابق نظام عملها مع ما ينص عليه القانون الجزائري”.