أموال الزكاة خاصة بالمحتاجين وليس لبناء المساجد

مديرية الشؤون الدينية بولاية مستغانم

عرفت وتيرة بناء المساجد بولاية مستغانم ارتفاعا كبيرا خلال العقد الماضي، فرضه توسع المحيط العمراني للعديد من بلديات الولاية بعد اعتماد أصناف جديدة للسكنات
نقص الاعتمادات المالية يبقي ورشات مشاريع بناء المساجد مفتوحة
وحسب إحصاءات مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، فإن عدد المساجد التي لا تزال في طور الإنجاز بلغ 60 مسجدا، إلا أن نقص الاعتمادات المالية والخلافات التي تظهر في بعض اللجان أدى إلى تأخر إنجاز بعضها لمدة فاقت في بعض الحالات 4 سنوات، ما يفتح المجال للتساؤل حول ما إذا كان تحديد موقع المسجد ومساحته يخضعان إلى دراسة دقيقة تعتمد على التوزيع السكاني، وإذا ما كان للمسجد مصدر تمويل قار تحدد من خلاله تكلفة الإنجاز ومدته.
وقد اتصلنا بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية لاستيضاح الأمر، حيث أكد رئيس مصلحة الأوقاف والشعائر الدينية أن تمويل بناء المساجد يتم عن طريق عدة مصادر، كاشتراكات السكان والهبات والوصايا والتبرعات المنظمة داخل المساجد الفاعلة، حيث لا يمكن للمديرية التكفل بتمويل جميع المساجد في طور الإنجاز الموزعة على تراب الولاية والتي بلغ عددها 60 مسجدا.
وعن الدور الذي تلعبه مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في بناء المساجد، أكد محدثنا أنه ينحصر في التوجيه والمراقبة، بالتنسيق مع الإدارات العمومية المختصة كالمصالح التقنية والحماية المدنية ومصالح مجمع سونلغاز، والتي يوقّع ممثلوها على محضر معاينة يبين مدى أهلية البناء المنجز ليكون مسجدا يمكن أن يؤتمن فيه على المصلين، وهذا شرط أساسي قبل فتحه رسميا، أما تكلفة المشروع فتحددها مساحة الأرض الممنوحة.
وعن أموال الزكاة التي تسيرها الوزارة الوصية، أكد رئيس مصلحة الأوقاف والشعائر الدينية أن الزكاة لمحتاجيها من الفقراء والمساكين حتى تمكّنهم من إعالة أنفسهم بتمويل مشاريع مربحة تمنعهم حرج السؤال، وليست لبناء المساجد التي يمكن إيجاد طرق أخرى لتمويلها، فيما أكد أن مصالح المديرية لا يمكن أن تتدخل في وتيرة الإنجاز التي تحكمها التكلفة الإجمالية ومدى استجابة المتبرعين، رغم اعترافه بوجود العديد من المساجد التي تأخر إنجازها كمسجد القدس مثلا.
وتسجل ولاية مستغانم 277 مسجدا يؤمه المصلون، تبلغ طاقة استيعاب بعضها 5 آلاف مصلي، تعتمد في مجملها على التبرعات للقيام بأعمال الصيانة، بينما تظل مشاريع المساجد الجديدة مفتوحة لسنوات في انتظار تحديد الأطر القانونية التي تسمح بإسراع وتيرة إنجازها حتى لا تصبح عائقا أمام حركة المرور وحتى لا تشوه المنظر العام للمدن والقرى وحتى تلعب المساجد دورها المنوط بها.