المبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية لا تتعدى ال300 مليون دولار

بولنوار يدعو إلى استغلال العلاقات السياسية وتبادل الزيارات بين البلدين

قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج طاهر، إن وجود معظم غرف التجارة في الدول العربية هو وجود شكلي، وقد تكون ممثلة فقط للدور الإداري غير الإيجابي في إطار منظومة التبادل التجاري البيني.
ويقتصر دورها حسب بولنوار في عقد الاجتماعات الدورية والتنسيق لتبادل زيارات الوفود التي لم تشهد حتى الوقت الحالي أي نتائج ملموسة على الصعيد العام، في ظل عدم وجود إلزامية على تحقيق نتائج اقتصادية في كل زيارة، كما هو الحال في دول الخارج التي تشترط أن يكون الحد الأدنى للنتائج الملموسة ب20 بالمائة، لافتا أن إنشاء اتحاد العرب للجمعيات التجارية الذي يجب أن يبدأ النظر إليه بجدية بعد أن دق ناقوس الخطر في جنبات الاقتصاد العربي، أن هذا الاتحاد من النتائج المرجوة منه، الإسهام في تحقيق المساعدة في تبادل المعلومات في كيفية حماية السوق العربية، ويشجع بعد تأسيسه تسويق المنتجات العربية بينيا، وحماية السوق أيضا من المنتجات المقلدة والمنتهية الصلاحية التي يعاد تغليفها، ويحمي السوق من المتاجرة في الممنوعات ومن المخدرات وغيرها.
وأضاف بولنوار في تصريحه لجريدة الاقتصادية السعودية، أنه من أسباب فشل برامج تبادل الزيارات للوفود التجارية بين الدول العربية وعدم تحقيقها لبرامج اقتصادية ملموسة، عدم وجود هياكل ذات قوة ومصداقية تكون قادرة على تجسيد الاتفاقيات القائمة فيما بين الدول العربية بوجه عام، وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقيات التي تم بناء عليها تنظيم زيارة الوفود.
وقال أيضا ”رغم أن السعودية تعد من بين أكبر 5 دول عربية الأكثر تعاملاً في الميدان التجاري مع الجزائر، إلا أن حجم التبادل التجاري السعودي - الجزائري، لا يزيد عن 300 مليون دولار، والدولار الواحد يعادل 3،75 ريال، وهو الرقم الذي يدل على أن حجم التبادل ضعيف، بالرغم من التنوع في المنتجات، سواء كانت نفطية أو مواد غذائية التي تشكل نسبتها ما بين 10 إلى 20 بالمائة من المبادلات وغيرها من المواد”، وتابع يقول: ”إن اللجنة المشتركة السعودية - الجزائرية لرجال الأعمال، والتي أنشئت خلال الأعوام القليلة الماضية، لم تحقق المأمول منها، وما زال دورها عند الحد الأدنى بالرغم من أنها تلتقي دوريا”.
ودعا الحاج طاهر إلى استغلال العلاقات السياسية التي وصفها بالحسنة جداً والفاعلة بين الدول العربية، للضغط على الاقتصاديين وتوظيفها لزيادة حجم التبادل التجاري البيني لرفع مستويات التنمية، مؤكداً أن الوقت بات يلح على إيجاد الآليات والوسائل التنفيذية لاستغلال تلك العلاقات لزيادة نسب الاستثمار بين البلدان العربية التي منها السعودية والجزائر، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكبر في استهلاك البترول العربي، تتجه بحلول عام 2020 إلى استخدام نحو 20 إلى 25 في المائة من الحبوب لتحويلها إلى طاقة حيوية، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى قلة التصدير للبترول وانخفاض سعره وحدوث أزمات غذائية ستتضرر منها البلدان العربية بشكل أكبر في ظل عدم تمكنها في ذلك الحين إلى توفير الموارد المالية لتوفير الغذاء.