أُحيل العشرات من عمال المؤسسات الخاصة المنتجة لمادة الجافيل على البطالة في الولاياتالغربية للوطن منها مستغانم، وهران، تيارت، معسكر وغليزان، إثر عجز وحدة الإنتاج الخاصة بالشركة الجزائرية ل ”الكلور” بمستغانم، عن توفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل معاملهم منذ شهر ماي الماضي. أكد العديد من أصحاب المؤسسات الخاصة المنتجة للجافيل رفض إدارة الشركة الجزائرية للكلور لطلباتهم المتكررة في توفير مادة ”هيبوكلوريت الصوديوم” اللازمة لتشغيل وحداتهم، ما أدى إلى التوقيف القصري لعملية الإنتاج وإحالة عشرات العمال على البطالة. كما أكد المحتجون أن إدارة المؤسسة قد اشترطت عليهم استخراج رخصة للتموين بمواد كيميائية خاضعة للتنظيم، توقعها الأمانة العامة لوزارة الطاقة والمناجم، حتى لا تستعمل في غير الغرض الذي أنتجت من أجله، لكن عملية التزود بالمواد الأولية لا تزال معلقة حتى بعد استظهار الوثيقة منذ شهر جويلية الماضي، في حين يعجز أصحاب المعامل على إيفاء حقوق العمال، ويضطرون إلى تسريحهم، ما أفقد عشرات العائلات مصدر قوتهم الوحيد. فيما رد القسم التجاري بالشركة الجزائرية للكلور سبب تذبذب توزيع مادة ”هيبوكلوريت الصوديوم” إلى توقف أحد المولدين الكهربائيين اللذان يموّنان وحدة الإنتاج بمنطقة صلامندر بمستغانم، ونظرا لقدم التكنولوجيا التي صنع بها، لم يكن من السهل إعادة تشغيله بحكم انعدام قطع الغيار في السوق الدولية من جهة، وصعوبة الحصول على الخبرة اللازمة من جهة أخرى. في حين أكد ذات المصدر أن المولد سيعود خلال الأيام القادمة إلى العمل بجهود عمال الشركة الوطنية، كما وعدوا بإعادة توزيع المادة الأولية لأصحاب رخصة التموين فقط. وعن الكميات الموزعة خلال الأشهر الماضية، أضافت مصادرنا أن الشركة تزود زبائنها من المؤسسات الوطنية لأولويتها، كالجزائرية للمياه والمؤسسات المنتجة لمواد التنظيف وهذا لعدم كفاية الإنتاج، كما نفى نفيا قاطعا الأخبار التي راجت حول توزيع المواد الأولية على الخواص خارج الولاية. للإشارة، فإن منتجي مادة الجافيل يقومون بمزج مادة ”هيبوكلوريت الصوديوم”، التي تبلغ كثافتها 50 درجة بمادة ”البيكرومات” ومزجها بالماء لتخفيض الكثافة إلى 12 درجة، قبل أن تتحول إلى مادة الجافيل التي يقتنيها المستهلك.
