محاكم

كانوا يقومون بتهريبها بين الجزائر، تونس وليبيا
مجلس قضاء وهران يلتمس المؤبد في حق 16 متهما في استيراد وتصدير المخدرات
التمست النيابة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، المؤبد في حق جماعة إجرامية منظمة متكونة من 16 شخصا، كانت تقوم بعمليات استيراد وتصدير المخدرات، بعد نقلها من الشريط الحدودي الغربي إلى مختلف ولايات الوطن، إذ تقوم هذه الشبكة بترويج السموم وتخزينها على مستوى ولاية بشار بمنطقة واد جديد. تمكنت مصالح الشرطة القضائية لذات الولاية من توقيف عنصرين من الشبكة كانت مهمتهما نقل المخدرات من مدينة بشار إلى مختلف الولايات الأخرى. إثر دورية للمصالح الأمنية، بعد إيفاد معلومات عن وجود مجموعة مختصة في تهريب المخدرات، والتي قامت بنصب كمين لها بموجبه، تم توقيف متهمين بحوزة أحدهما 24 كلغ من المخدرات كانت في الحقيبة. وإثر الإستماع إليه من قبل مصالح الشرطة القضائية لمكافحة المخدرات، اعترف بجميع أفراد الشبكة المختصة في تصدير واستيراد المخدرات، ليتم إحالة الملف بعدها على النيابة التي التمست في حقهم الحكم بالمؤبد.
عصابة أشرار تغتصب 3 نساء في وهران
أفادت مصادر أمنية مطلعة ل”الفجر” عن توقيف جماعة أشرار متكونة من 6 أشخاص، قاموا بالإعتداء على عائلة متكونة من 4 أشخاص كانوا متوقفين على متن سيارة أصابها عطب، ما دفع بصاحبها للتوقف لتصليحها، حيث كانت تلك العائلة في حفل زفاف وعند العودة في الليل فاجأتهم تلك المجموعة التي كانت تتابعهم بعدما توقفت السيارة وخرج صاحبها لتصليحها بالطريق المعبد الرابط بين حسيان الطوال وبلدية بن فريحة. وخلال مشادات بين السائق وتلك المجموعة من الأشرار، الذين كان بعضهم في حالة سكر، تم اقتياد جميع النسوة إلى مكان منعزل واغتصابهن، فيما تعرض السائق للضرب والجرح. بعد ذلك قامت إحداهن بإبلاغ مصالح الدرك الوطني بالحادث، وعلى إثره تم توقيف 6 أشخاص، والبحث جارٍ عن عناصر أخرى كانت في مكان الحادث.
م.زوليخة
10 سنوات سجنا نافذا لمروجي المخدرات بالمسيلة
أدانت محكمة الجنح بالمسيلة شابين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة حيازة المحذرات بغرض البيع.
تعود وقائع قضية توقيف هذين الشابين إلى شهر أوت المنصرم، عندما أوقفتهما دورية عادية لمصالح أمن الولاية بمحطة نقل المسافرين، عندما كانا على متن سيارة من نوع ڤولف، حيث تم تفتيشهما والعثور بحوزتهما على 6.5 غ من الكيف المعالج. كما تم العثور بمنزل أحدهما على كمية أخرى قدرها 85غ.
ممثل النيابة العامة، أثناء مرافعته، طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين، وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم.