الأرسيدي ينتقد تأخر مشروع قانون السينما ويستعين بسينمائيين لفضح النقائص

يمثل فرصته السانحة للانتقام من مناضلته السابقة خليدة تومي

وجد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في مشروع قانون السينما، الفرصة السانحة للنيل من وزيرة الثقافة، خليدة تومي، التي كانت في سنوات التسعينات إحدى مناضلات الحزب البارزات قبل أن تستقيل منه بعد أن استهوتها أروقة الحكومة، حيث استعان الأرسيدي بمجموعة من المهنيين والمتخصصين في الميدان لنقد المشروع وكشف عوراته للذهاب بعد ذلك نحو التصويت ضده
أكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاتصال، عاشور ايمازيتان، في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن اللجنة التي يسيطر عليها الحزب، لا تزال تواصل أشغالها الخاصة بمناقشة المشروع وتسجيل النقائص الواردة فيه، خاصة وأن الصناعة السينمائية الجزائرية ليست في المستوى المطلوب ولا تزال تعاني من مشاكل عديدة.
ويظهر الحرص الذي توليه اللجنة للمشروع من خلال انطلاقها المبكر في مناقشة النص، منذ عشرة أيام كاملة، وهو ما جعل مكتب المجلس يؤجل الجلسة العامة المخصصة لمناقشته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، ليرجئها إلى ما بعد مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
وانتقدت كلمة رئيس اللجنة، التي تلقت “الفجر” نسخة منها، التأخر الكبير في إصدار المشروع الذي ظل حبيس الأدراج ما أثر سلبا على واقع السينما في الجزائر ولم يجعلها تتطور بالشكل المطلوب، مسجلين حالة الإهمال التي تطبع القطاع. وأوضح البيان أن المشروع لم يأت من أجل دعم المهنيين ومساعدتهم، بل لتكسير الطاقات وإحباطات الإرادات الموجودة. وأضاف أنه بدلا من أن يسلط المشروع الضوء على عمق المشاكل المطروحة، وأن يركز انشغاله على تطوير الصناعة السينمائية، والإمكانيات المادية التي رصدها لتطوير الإنتاج والمشاكل المتصلة بالتمويل، فضل الحديث عن عموميات خاصة بالسينما وأثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وخصص رئيس اللجنة انتقادات للمادة 5 من مشروع النص، التي أكد أنها تتناول تاريخ الجزائر مثلما لو كان تاريخا خاصا بالحكومة وحدها، وليس ملكا لذاكرة الشعب الجزائري بأسره، ومن هذا المنطلق اعتبر أن أي إنتاج سينمائي خاص بثورة التحرير لابد أن لا يكون تحت أية وصاية.
ومن المقرر أن تختتم لجنة السياحة والثقافة والاتصال التي يرأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تقريرها وتقدم الاقتراحات الخاصة بكل مادة اليوم الثلاثاء على أكثر تقدير، حتى يتفرغ نوابها بعد ذلك لإعداد أرائهم حول بيان السياسة العامة لرئاسة الحكومة المزمع عرضها يوم الخميس.