مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال تهدد شابا بعام حبسا

ضبط بحوزته مبلغ 600 ألف أورو بشهادة صرف منتهية الصلاحية

بجرم مخالفة التشريع الخاصة بحركة رؤوس الأموال، مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان في العاصمة، أمس الأول، شاب في الثلاثينيات من عمره، لمواجهة التهمة التي وجهت إليه، بعدما أوقف من طرف أعوان الجمارك بميناء العاصمة التي ضبطت بحوزته مبلغا ماليا قدره 600 ألف و300 أورو، وشهادة الصرف منتهية الصلاحية، وهو بصدد السفر إلى إسبانيا. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم لما قدم إلى الجزائر صرف مبلغا ماليا تحصل منه على مبلغ 600 ألف و300 أورو، ليسافر بعد 10 أيام إلى إسبانيا دون أن يستعمل المادة الخاصة بالصرف، بل استعمل غيرها ثم عاد إلى أرض الوطن، ليسافر مرة أخرى بتاريخ 9 ماي 2009 نحو إسبانيا، فاستعمل الشهادة، غير أن رحلته حالت دون ذلك، بعدما راقبه أعوان الجمارك على مستوى ميناء العاصمة الذين استفسروه عن المبلغ ثم عن شهادة الصرف التي وجدوها منتهية الصلاحية، فتم توقيفه هناك.
من جهته، اعتبر الدفاع خلال مرافعته أن الجرم المتابع به موكله لا أساس له من الصحة، مستدلا بمحضر المعاينة الذي لم يتوفر على محضر الحجز، حسبما تنص عليه المادتان 442 و252 من قانون الجمارك الدي ينص على أن محضر المعاينة يجب أن يشمل جميع البيانات بما فيه محضر الحجز، وهو ما يترتب عليه إبطال إجراءات المتابعة القضائية، كون موكله استعمل الشهادة مرة واحدة وفق ما ينص عليه القانون ولم يستعملعها أكثر من مرة، كما أنه لا توجد مادة قانونية تمنعه من عدم استعمالها في حال ما إذا انتهت صلاحيتها، ليلتمس من هيئة المحكمة شكلا إبطال إجراءات المتابعة.
أما النيابة العامة فقد التمست، خلال مرافعتها من محكمة الحال، توقيع عقوبة السجن تقضي بعام حبسا نافدا و 200 ألف دينار جزائري ضد المتهم. وعليه ارتأت المحكمة الفصل في ملف قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.