الناقلون يهددون بشل حركة النقل

أوقفوا نشاط الحافلات وسيارات الأجرة ليوم واحد مطالبين "سوڤرال" بمراجعة أسعارها

لم يستبعد رئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، بن كحلة محمد، العودة إلى الاحتجاج والدخول في إضراب خلال الأيام القادمة، في حال استمرار الإجراءات التي اتخذتها الشركة المسيرة للمحطة البرية بالخروبة، وعدم مراجعتها وإعادة النظر فيها بدعوة كل الشركاء إلى الحوار لتصحيح هذه الوضعية التي باتت تؤرق المهنيين
دفع 1243 دج عن كل ربع ساعة توقف داخل المحطة غير معقول
اعتبر الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين أن الاحتجاج الذي شنه أول أمس بالمحطة البرية بالخروبة بالعاصمة، وشارك فيه أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، والتجار أصحاب المحلات بالمحطة، كان بمثابة تحذير للإدارة المسيرة للمحطة ممثلة في شركة “سوڤرال” ليظهروا لمسؤوليها أنهم مستعدون للذهاب إلى أبعد حد وباستعمال الحق النقابي والوسائل التي يكفلها القانون، كالاحتجاج مجددا أو الإضراب الذي سيشل المحطة عن آخرها في حال تنفيذه.
وقال رئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، محمد بن كحلة، أمس، إن أصحاب الحافلات، وسيارات الأجرة، والتجار بالمحطة أصحاب المحلات، استأنفوا نشاطهم بصفة عادية، في انتظار دعوة من إدارة الشركة المسيرة للمحطة البرية بالخروبة إلى الحوار، والتي رددت بشأنه أنها “مستعدة لذلك ومناقشة وإعادة النظر ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها، لكن ذلك لم يحدث ولم نتلق أي دعوة للحوار”.
واستغرب رئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين في اتصال مع “الفجر”، أمس، ما قامت به الإدارة المسيرة للمحطة البرية بالخروبة، برفع أسعار بعض الخدمات الموجهة لأصحاب الحافلات، موضحا أن دخول الحافلات إلى الرصيف يلزم صاحبها في كل عملية دخول بدفع مبلغ 240 دينار، زيادة على أن قيمة المداخيل اليومية للشركة المسيرة للمحطة البرية تتحصل منها على نسبة 9 بالمائة، مثلا (10 آلاف دينار - 900 دينار)، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المحددة بسبعة بالمائة والتي تساوي 63 دينارا، وهو ما يجعل المبلغ المدفوع الذي تتحصل عليه شركة “سوڤرال” يصل إلى 1243 دينار كل ربع ساعة “15 دقيقة” عن كل حافلة متوقفة.
وأضاف المتحدث أن هذه الزيادات في الأسعار يجب على شركة “سوڤرال” مراجعتها وإعادة النظر فيها للمهنيين العاملين على مستوى المحطة البرية “الخروبة”، مؤكدا أن العودة إلى الحركة الاحتجاجية أمر وارد في أي لحظة في حال عدم استئناف الحوار الجاد من قبل الشركة المسيرة للمحطة البرية “الخروبة”، وإن لم ينفع الاحتجاج فإن الإضراب كحق نقابي ووسيلة للدفاع عن المطالب يكفله الدستور.