خنافو يتوعد الصيادين المتخلفين عن النشاط باسترجاع ما قدم لهم من مساعدات

بعد أن قلصت حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء

المغرب ومصر وليبيا وكرواتيا تتقاسم الكمية التي كانت مخصصة للجزائر
أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن الجزائر طالبت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي، بأن تستعيد حصتها السنوية من صيد هذا السمك خلال سنة 2011 ، حيث تم في هذا الشأن إيداع طعن لدى هذه اللجنة يتضمن طلب الجزائر “الاستفادة من حصتها الخاصة بالصيد البحري”، وصرح الوزير على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أنه تم في هذا الخصوص إيداع ملف كامل، ولا يوجد ما يمنع الجزائر من الاستفادة من حصتها.
يذكر أن قرار تقليص حصة الجزائر من صيد سمك التونة الحمراء اتخذ بباريس بعد 15 يوما من المفاوضات جرت بحضور حوالي 15 بلدا، حيث قدرت خلال الاجتماعات حصة الجزائر ب138 طن بعد أن كانت في السنة الماضية 680 طن. وعن سبب غياب ممثل الوزارة عن الاجتماع للدفاع عن الملف الجزائري، أوضح الوزير أن الإطارين المعنيين بالاجتماع لم يتحصلا على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، رغم أن سفارة الجزائر بفرنسا عينت ممثلين لشرح الموقف الجزائري. وحسب السيد عبد الله خنافو فإن قرار التقليص جاء بعد ملاحظة اللجنة أن السفن الجزائرية لم تقم خلال السنة الماضية بصيد الحصة الممنوحة لها، مما أدى إلى تقليصها وتقسيم الفائض على أربع بلدان هي مصر، المغرب، ليبيا وكرواتيا. وعن أسباب عدم صيد الحصة المخصصة للجزائر أشار الوزير إلى عدم امتلاك أسطول هام لصيد التونة الحمراء، خاصة بعد منع الشركات المختلطة من الصيد في عرض المياه الجزائرية، ليعرج بعدها المسؤول الأول عن القطاع بالحديث عن مختلف القروض التي حصل عليها أصحاب مراكب الصيد، حيث استفاد أصحاب 15 سفينة مجهزة من قروض وصلت إلى حد 60 بالمائة من قيمة السفن، دون أن تشارك في عملية الصيد، ليهدد أصحاب تلك السفن في حال لم يشاركوا في الصيد مستقبلا بمطالبتهم بإرجاع المساعدات التي حصلوا عليها.