الجزائر مطالبة بالحد من الاكتظاظ في السجون والتعجيل بإصدار الأحكام القضائية

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن ارتياحها لإجراءات منع التعذيب

انتقدت، أمس، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في نهاية زيارتها للجزائر، حالة الاكتظاظ التي تعرفها السجون الجزائرية، وطالبت السلطات بالإسراع في إتمام مشاريع إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة وتسريع وتيرة إصدار الأحكام القضائية، تجنبا لحالات الحبس الاحتياطي التي تسبب حالات اكتظاظ في السجون.
وعبرت اللجنة عن رضاها لمستوى تعاطي السلطات مع مسألة التعذيب بعد أن جرمته وتسعى لمنعه بكل الوسائل، وأثنت على إلغائها حكم الإعدام ودعت إلى تشجيع النقاش حول هذا القرار في المجتمع. وسجلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تزور الجزائر منذ 13 من الشهر الجاري بدعوة من السلطات العمومية خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر وكالة الأنباء الجزائرية ارتياحا كبيرا للجهود التي بذلتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان وخاصة في الجانب التشريعي، وفيما يتعلق بحقوق المرأة، لكنها أعابت عدم إقحام المجتمع المدني بجمعياته ومؤسساته المدنية، كشركاء للحكومة في توعية المجتمع بفحوى القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة احترامها وتطبيقها. وأنهى وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمته، بتقييم إيجابي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ماعدا بعض التحفظات التي سجلها إثر زيارته لسجن الحراش ومقابلته بعض المساجين، أين تفاجأ لوجود 800 سجين إضافي، وأعربت عن ارتياحها لاحترام مقاييس ظروف الحبس، فيما يتعلق بالأكل، تعليم المساجين، إيوائهم، توفير وسائل الترفيه والرعاية الصحية.
وحثت اللجنة الإفريقية وزارة العدل على إصلاح وضع السجون التي تعاني الاكتظاظ وتسريع وتيرة إتمام مشاريع بناء المؤسسات العقابية في طور الانجاز، وكذا التعجيل في معالجة ملفات المحبوسين مؤقتا وعدم المماطلة في إصدار الأحكام القضائية، وأشادت بجهود الجزائر في تجريم التعذيب، من خلال الإجراءات التي اتخذتها والحملات التحسيسية والرقابة المفروضة على عدة مستويات لمنع وقوع هذه الممارسة اللاإنسانية، فضلا عن المتابعة القضائية لمن يمارس جرم التعذيب.