لتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية

قسنطيني يقترح تعويض الحبس الاحتياطي بالرقابة القضائية

اقترح رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني على القضاة التخلي عن الحبس الاحتياطي وتعويضه بالرقابة القضائية من أجل القضاء على مشكل الاكتظاظ في السجون، وأشار إلى أن عدد المودعين الحبس الاحتياطي حاليا يقدر بحوالي 55 ألف سجين.

وأضاف الأستاذ قسنطيني أن القضاة بإمكانهم التخلي عن الحبس الاحتياطي واللجوء إلى الرقابة القضائية قبل محاكمة المتهمين لتخفيف الضغط عن السجون، مع اتخاذ قرار إيداع الحبس الاحتياطي في حق المتهمين في القضايا الكبرى والمتورطين في قضايا الإرهاب فقط، وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن قرارات إيداع الحبس الاحتياطي "أملتها ظروف سياسية عرفتها البلاد في فترة معينة" لكن الآن يمكن التخلي عنها وتعويضها بالرقابة القضائية في القضايا الصغيرة التي لا تتعلق بالإجرام والإرهاب والتي يمكن التحكم فيها.
كما أبدى الأستاذ قسنطيني تفهمه لتحديد القضاة لمدة الحبس الاحتياطي ب 44 شهرا بالنسبة للمتهمين في قضايا الإرهاب من أجل التمكن من دراسة ملفاتهم بدقة واستكمال التحقيقات الخاصة بهم. إلى جانب تمديد آجاله من 8 إلى 16 شهرا بالنسبة للقضايا العادية التي تعرف بعض التعقيدات.
كما دعا المتحدث إلى الإسراع في تنفيذ برنامج انجاز المؤسسات العقابية الجديدة للقضاء على مشكل الاكتظاظ، حيث يتضمن برنامج الحكومة انجاز81 مؤسسة عقابية جديدة لتعويض بعض السجون القديمة التي لم تعد صالحة بسبب قدم بناياتها كمؤسسة إعادة التربية بباب الجديد بالعاصمة (سركاجي).
من جهة أخرى فند السيد قسنطيني الإشاعات التي تداولتها بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية بخصوص ممارسة التعذيب ببعض السجون الجزائرية، مؤكدا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي عنف بالمؤسسات العقابية وأن ظروف الحبس في الجزائر عرفت تحسنا ملحوظا احتراما لحقوق الإنسان بفضل الإصلاحات وأنسنة المؤسسات العقابية.
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها منظمات أجنبية غير حكومية إشاعات بخصوص هذا الموضوع حيث سبق لوزير العدل أن فند تفنيدا قاطعا تقارير هذه المنظمات حيث وصفها بأنها "مجرد ادعاءات".
أما بخصوص التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أكد الأستاذ قسنطيني أنه سيسلمه لرئيس الجمهورية في شهر ديسمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، خلافا للعادة حيث كان يسلم هذا التقرير في بداية السنة. ويتضمن التقرير السنوي للجنة تقييما حول الوضعية الاجتماعية وحقوق الإنسان بصفة عامة.