“العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري يمول من صندوق ضبط المداخيل” مدير التنبؤ والسياسات بوزارة المالية عبد المالك زبيدي يكشف

أعلن مدير التنبؤ والسياسات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، وجود نمو مالي بقيمة 500 مليار دينار خلال العام المنصرم، مقارنة بسابقه 2009، مضيفا أن صندوق ضبط المداخيل وصل إلى 4800 مليار دينار و65 مليار دولار خلال نفس الفترة. ومع هذا اعترف المتحدث بوجود عجز في الميزانية خلال العام الجاري بسبب الأموال المرصودة للتجهيز نمو مالي بقيمة 500 مليار دينار خلال 2010 مقارنة بعام 2009 وقال مدير التنبؤ والسياسات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، إن صندوق ضبط المداخيل يتغذى من إيرادات الفرق بين السعر الفعلي لبرميل النفط في السوق الدولية وذلك المحدد لحساب قانون المالية بسعر 37 دولارا للبرميل لعام 2011، موضحا أن احتياطات النقد في الجزائر بلغت 155 مليار دولار نهاية عام 2010. وهذه المؤشرات من شأنها تنفيذ برنامج 2010 في ظروف جيدة كما هناك هامش لضمان السنوات القادمة. واعترف مدير التنبؤ والسياسات بوزارة، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أمس، بوجود عجز في الميزانية لعام 2011 بسبب الأموال المرصودة لميزانية التجهيز. وهذا مرتبط أساسا في سياق التوسع نحو الاستثمار الرأسمالي. ولكن هناك أربعة خطوط وجهت لتمويل هذا العجز المسجل في ميزانية عام 2011 من خلال التمويل البنكي وغير البنكي، التمويل الخارجي وصندوق ضبط المداخيل. مؤكدا أن هذا الأخير من شأنه تمويل عجز الميزانية بصفة كاملة. كما أشار المتحدث إلى أن مستويات الإنفاق ستكون كثيرة خلال العام الجاري بسبب ميزانية التجهيزات والمعدات العاملة تتعدى 6 آلاف مليار دينار. وبشأن عمل ومهام المفتشية العامة للمالية، أكد المتحدث أنها تراقب كل المؤسسا، عمومية أو خاصة، لاسيما تلك التي تتلقى دعما من طرف الدولة، وهذا من أجل احتواء الانزلاقات والتجاوزات التي تحصل من حين لآخر.