بطلة قضية الحال هي سيدة تنحدر من ولاية سوق أهراس، حيث قدمت مؤخرا للسكن بمنطقة برج البحري شرق العاصمة، واستأجرت طابقا بإحدى الفيلات بالمنطقة لتسكنه رفقة زوجها، وفي مارس من سنة 2010، التحقت بولايتها الأصلية غير أنه بعد عودتها إلى منزلها المستأجر اكتشفت أنها تعرضت لعملية سرقة. وعلى إثر ذلك، تقدمت تلك السيدة بشكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول، مفادها أن بيتها المتواجد ببرج البحري تعرض لعملية سرقة، حيث فقد هاتفها النقال وكذا مجوهراتها التي كانت بغرفة نومها، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى بعض من جيرانها إضافة إلى توريط بائعين بمحل الهواتف النقالة في القضية بعدما لمحت هاتفا مشابها لهاتفها المسروق معروضا للبيع بذات المحل. وصرحت الضحية في محاضر الضبطية القضائية أنها وجدت قفل غرفة نومها مكسورا، مشككة في هوية الفاعل بعدما أشارت إلى جيرانها بحجة أن أحدهم يدخل بيتها لتصليح بعض الأمور بموافقة من زوجها، حيث تم اقتياد جيرانها في العديد من المرات للتحقيق معهم في القضية. وزيادة عن جيرانها، فلم يسلم حتى بائعو الهواتف النقالة بعدما لاحظت السيدة هاتفا نقالا معروضا للبيع بالمحل، يشبه هاتفها المسروق، لتقوم على إثر ذلك بتوريط الشابين في القضية رفقة جيرانها ليصبح عدد المتهمين أربعة أشخاص متابعين في القضية تم وضعهم تحت الرقابة القضائية لعدة أشهر. وأكد دفاع المتهمين خلال المرافعة، أن السيدة تناقضت في كل تصريحاتها كما تضاربت في جميع أقوالها، كونها أدلت في الأول بأنها تعرضت للسرقة من طرف مجهول. لتوجه بعد ذلك أصابع الاتهام إلى جيرانها. وأضاف أيضا أنها صرحت أمام الضبطية القضائية بأن الغرفة التي سرقت منها المجوهرات هي غرفة النوم، إلا أنها صرحت أمام قاضي التحقيق بأن المسروقات أخذت من الغرفة المخصصة لتخزين ممتلكات صاحبة المنزل، مؤكدا بأن البصمات المأخوذة من طرف عناصر الشرطة العلمية غير مطابقة لبصمات المتهمين، كما توصلت التحقيقات إلى أن صاحب الهاتف النقال الحقيقي هو شاب وليس الضحية، ليتضح بعد ذلك بأن ملف القضية فارغ ويطالب الدفاع بالبراءة لجميع المتهمين عن جنحة السرقة.
