مساهل يبرز الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتعزيز دولة القانون

بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، بالدوحة القطرية، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير، وأكد أن “الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية، سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير”.
واعتبر عبد القادر مساهل، في تدخله لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل نهاية الأسبوع بالدوحة، أن “المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية، وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات”، مضيفا أن المجتمع أعطى أولوية “كبرى” لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني، مذكرا بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور “حكومة-نقابة” وثلاثية “حكومة-أرباب عمل-نقابة”، التي “أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية”، وقال إن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصصة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد “طرفا فاعلا في أشغالها”.
وفيما يخص التربية، ذكر الوزير عبد القادر مساهل أن الجزائر الواعية بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقت منذ استقلالها سياسة تعميم التعليم الإجباري والمجاني، مشيرا لدى تطرقه إلى مسألة التشغيل، إلى أن الاهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الاقتصادية، موضحا أن الجزائر باشرت برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي “استفاد من مخططات التأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة”، وأضاف أن “الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة، لا سيما القطاع الخاص، محركا للنمو من خلال تنويع النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة”.