برميل البترول ب100 دولار والأوبك لا تنوي رفع سقف إنتاجها

زيادة الطلب الصيني تصعد بالذهب إلى مستوى 1375 دولار

اقتربت أسعار خام برنت القياسي هذا الأسبوع من ملامسة مستوى 100 دولار للبرميل، حيث لا يفصلها عن ذلك سوى 1.4 دولار متأثرة بعدد من العوامل التي كان من أهمها استمرار انخفاض برودة الطقس على الجزء الشمالي من الكرة الأرضية
وعرقلة حركة الإمدادات إلى بعض الأسواق الأوروبية نتيجة الظروف المناخية القاسية في بعض الممرات البحرية والمناطق التي تشهد تباطؤا في الحركة الملاحية بسبب تساقط الثلوج وهبوب العواصف الباردة.
وعزز من المسار الصاعد لأسعار النفط في نهاية الأسبوع المنصرم انخفاض المخزونات الأمريكية بحوالي 2.15 مليون برميل إلى 33.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 7 جانفي الجاري وهو الانخفاض السادس على مدى الأسابيع الستة الماضية، كما انخفضت الإمدادات الأسبوع الماضي بنسبة 4.5 بالمائة إلى 153.6 مليون برميل.
ويعتبر ذلك أكبر تراجع في المخزونات الأمريكية منذ عام 2008 وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الأمريكية، وتواجه شركات النفط الأمريكية صعوبات في توسيع الاستكشافات النفطية في ظل القوانين الأخيرة والتي تحد من عمل الشركات النفطية في البحار بعد حادثة التسرب النفطي الذي تسببت به شركة ”بي بي” في خليج المكسيك، بيد أن الشركات البترولية تناور من أجل تخطي هذه العقبات وتوسع من عمليات الاستكشاف والحفر لتعزيز إمدادات النفط إلى أكبر سوق لاستهلاك النفط بالعالم والعمل على كبح تقدم أسعار النفط إلى مستويات قد تضر بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وتجاوبت الأسعار مع الأنباء حول إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل حوالي 15 بالمائة من إنتاج النفط الأمريكي عبر الاسكا بسبب تسرب في الأنبوب الذي ينقل حوالي 640 ألف برميل يوميا، ويساور الاقتصاديون قلق من تنامي المؤشرات بشأن حلول تضخم كبير للأسعار وهو خطر يداهم مسارات التنمية ويهدد رفاهية الشعوب، بل إن ذلك ربما يتسبب في قلاقل أمنية في كثير من الدول الفقيرة والنامية ويفضي إلى تقليل قيمة السلع الأساسية وإضعاف مساهمتها في الاقتصاديات الوطنية ودعم المشاريع الصناعية ويفرمل للعملية التنموية وازدهار التجارة البينية بين الدول.
منظمة الأوبك التي تزود العالم بما نسبته 40 % من احتياجاته من مصادر الطاقة لا تنوي رفع سقف إنتاجها النفطي حتى لو بلغ النفط 100 دولار للبرميل لاقتناعها بأن تضخم الأسعار سيفضي إلى تآكل أرباحها نتيجة ارتفاع المواد الأولية الأخرى. ونفى مسؤولو المنظمة أن يكون لديهم أي توجه نحو زيادة الإنتاج مع أن هناك مؤشرات تشير إلى أن بعض أعضاء المنظمة استغلوا تنامي الأسعار وطفقوا في تخطي الحصص المقررة، حيث انخفضت نسبة التقيد بالحصص إلى أقل من 45 %.