حركات يواصل معركته القضائية مع أوتاوا ويرفض العودة إلى الجزائر

السلطات الكندية تتمسك بطرده باعتباره "إرهابيا"

كشف الجزائري محمد حركات، الذي تسعى السلطات الكندية لطرده إلى الجزائر للاشتباه بكونه "عنصر نائم" من تنظيم القاعدة، عن تلقيه إشعارا بالطرد من طرف الوكالة الكندية لمصالح الحدود، قد يستهلك شهورا طويلة لتنفيذه، حسبما صرح به دفاعه، في وقت تتمسك فيه أوتاوا ب "التخلص" من الجزائري حركات وعدم تغيير موقفها من قضيته، وبالمقابل فإن محمد حركات يعتزم مواصلة معركته القضائية إلى آخر مرحلة حتى لا يطرد إلى وطنه، حسبما نقلته أمس، وسائل إعلام كندية. الجزائري محمد حركات، الذي يقال إنه دخل إلى الأراضي الكندية بجواز سفر سعودي مزور وكان على علاقة بمسؤولين من تنظيم القاعدة، صدر ضده قرار من المحكمة الفيدرالية بإبقائه تحت الرقابة إلى غاية صدور قرار ترحيله، وقال دفاع الجزائري في تصريح صحفي، إن "موكله لن يذهب إلى أي مكان حتى تنفذ كل الحلول"، وأشار المصدر إلى طول الإجراءات القضائية التي تعد في صالح موكله بالدرجة الأولى، وانتقد المصدر مواصلة السلطات الكندية إجراءات الطرد في وقت قدم فيه طعنا أمام السلطات القضائية العليا لمنع تنفيذ قرار الطرد، واستبعد المصدر أن تقبل أوتاوا في الأخير معارضة التزاماتها الحقوقية و"دفع شخص نحو الخطر"، وزعم أن موكله سيتعرض للتعذيب في حال تم ترحيله إلى بلاده.
وقد أكد وزير الأمن العام، فيك تووز، أن الطرد مسار طويل جدا، ومن المستحيل التكهن بتاريخ طرد محمد حركات، وأضاف أنه يترك للمحامين تحديد الوقت المناسب للبدء في إجراءات الطرد "وأنه لا يوجد أي حدث جديد يقنعنا بتغيير موقفنا في ملف محمد حركات"، موضحا أن الحكومة الكندية ملتزمة بحماية مواطنيها من الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل الأفراد الذين يشاركون في أنشطة تتعارض مع القيم الكندية والقانون الكندي، وهي تعتبر حركات "إرهابيا".عبر محمد حركات عن تخوفه من الطرد وأنه لم يفكر يوما أنه سيتهم بالإرهاب، فيما أكد دفاعه أنه يسعى إلى إعادة استجواب الأشخاص الذين شهدوا ضد موكله، والى إسماع مخاوف موكله من التعرض للتعذيب في حال طرده إلى الجزائر، كونه مشتبه بالإرهاب، وهي الحجة التي غالبا ما يقدمها دفاع الجزائريين الذين يسعى قضاء الدول المقيمين فيها إلى طردهم نحو بلدهم الأصلي، كما يسعى المحامي ماتيو ويبر، إلى بحث كيفية تعامل المحكمة مع الأدلة المتعلقة بمحمد حركات.