20 مليون سنتيم غرامة التقليل من شأن أحكام قضائية بدلس

أدانت محكمة الجنح بدلس، المتهم في قضية الحال بغرامة 20 مليون سنتيم، بعدما طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة في حقه لمتابعته بجنحة الوشاية الكاذبة والتقليل من شأن أحكام قضائية، وهي التهمة التي أنكرها هذا الأخير بشدة أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة.
تفاصيل قضية الحال تتعلق باستئجار المتهم لمحل من عند الضحية لمدة سنتين وكان يدفع مبالغ الإيجار عن طريق شيكات بنكية، حيث وصلت المبالغ المالية المسددة إلى أكثر من 200 مليون سنتيم، إذ طالب بالمبلغ المتبقي قبل عملية الإخلاء عند انتهاء مهلة العقد. لكن المتهم رفض التسديد بشرط أن يمدد العقد وهذا ما رفضه الضحية وجعله يرفع شكوى ضده، وقد فصلت لصالح الضحية بالإخلاء في الوقت المحدد مع دفع المبالغ المستحقة، الأمر الذي جعله يرفع شكوى مضادة يتابعه بالنصب والاحتيال وقد أخذ فيها البراءة.
ليقوم الضحية بعدها برفع شكوى أخرى تتعلق بالوشاية الكاذبة إلى جانب عدم الالتزام بالأحكام القضائية على إثر رفضه الخروج من المحل بعد أشهر من صدور الحكم، لكن المتهم أصر حتى في جلسة المحاكمة على موقفه وأكد أنه لا يزال يدين للضحية المزعومة بمبلغ 10 ملايين سنتيم قرر استرجاعها باستغلال المحل المتنازع عليه.