“رفع حالة الطوارئ تكيّف بين مقتضيات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان”

بلعيز يؤكد أمام لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان

طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان بأن قانون رفع حالة الطوارئ الذي أقره الرئيس بوتفليقة مؤخرا، استجاب لمبدإ التكييف بين مقتضيات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان بما يتوافق والدستور والاتفاقيات القانونية التي صادقت عليها الجزائر حسب ماجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني تحوز “الفجر” على نسخة منه.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام لدى تقديمه عرضا مفصلا حول مشاريع القوانين المتضمنة لأمرية الرئيس القاضية برفع حالة الطوارئ على لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، أن هذه الأخيرة تهدف إلى التكيف مع مقتضيات مكافحة آفة الإرهاب، خاصة ما تعلق بحماية بعض الفئات التي تعتبر طرفا هام في معادلة الحرب على الإرهاب لا سيما الجهات التي تتعاون مع العدالة بحكم المعلومات التي تحوز عليها.
وبخصوص إبقاء دور مؤسسة الجيش الشعبي الوطني على حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية أبرز الوزير الطيب بلعيز، حسب نفس المصدر، أن قانون رفع حالة الطوارئ ينص على هذا الدور للجيش في حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
من جهة أخرى برر مسؤول قطاع العدالة إعلان قانون حالة الطوارئ بالجزائر سنة 1991 وتمديدها سنة 1992 بأنه أملته مقتضيات تلك الفترة التي كانت تشن فيها الدولة حربا على الإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة مع تأمين السير الحسن للمصالح العمومية.