استأنف، مساء أمس، سائقو القطارات بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية الجزائر نشاطهم، وعادوا إلى العمل بصورة عادية بعد موافقة الإدارة العامة على المطالب والانشغالات التي رفعها المحتجون، وتمت دراستها أول أمس وتم إقرارها أمس في اجتماع ثان بعد مفاوضات أسفرت عن اتفاق نهائي يقضي بوقف الإضراب عكس ما كان متوقعا، تم إلغاء الاجتماع المشترك الذي كان مقررا أمس بمقر وزارة النقل والذي كان سيجمع مسؤولي الوصاية، ممثلي السائقين الميكانيكيين، مسؤولي الإدارة العامة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام ومدير الموارد البشرية، ممثلين عن المركزية النقابية وهذا اللقاء لم يتم لأن مسؤولي الشركة سارعوا لاحتواء الحركة الاحتجاجية من أجل وقف الإضراب الذي شل حركة سير القطارات للضواحي بالعاصمة خطي “الجزائر-العفرون”، “الجزائر-الثنية” ما خلق موجة غضب وتذمر لدى المسافرين وزبائن الشركة الذين لم يرق لهم تصرف وموقف السائقين الميكانيكيين الذين وبدون سابق إنذار ودون إيداع إشعار بالإضراب توقفوا عن العمل، وهذا بالرغم من أن مدير الموارد البشرية وفي أول تصريح له أكد أن الإدارة العامة للشركة مستعدة للتفاوض والحوار مع الشريك الاجتماعي. لكن يبدو أن خلافات داخل الفرع النقابي للسككيين “ناحية الجزائر” هي التي أججت الوضع ودفعت إلى مواصلة الإضراب، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة ل “الفجر” أمس أمام مسعى الإدارة العامة وعلى رأسها المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمدير الجهوي لناحية الجزائر، ومدير الموارد البشرية كممثلين عن الشركة، وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتقدمهم تلي عاشور، أمين وطني مكلف بالمنازعات، والسيد حديد سعيد ومستشار الأمين العام للمركزية النقابية، وكممثلين عن فيدرالية السككيين يتقدمهم الأمين العام دراجي عبد المجيد و5 أعضاء آخرين الذين عقدوا اجتماعا مساء أول أمس وترتب عنه اتفاق. ويشير بروتوكول الاتفاق الذي تحوز “الفجر” على نسخة منه إلى أنه بعد دراسة أرضية المطالب المقدم من طرف الشريك الاجتماعي تم إقرار الآتي: تطبيق ودخول حيز التنفيذ المسار المهني لكل عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من خلال احتساب درجة واحدة لكل عامين تحسب ابتداء من عام 2000 بأثر رجعي، تطبيق ودخول حيز التنفيذ التسبيقات اعتبارا من آخر رتبة تم الحصول عليها قبل عام 2000 بنفس القاعدة درجة واحدة لكل سنتين. كما تقرر وفق بروتوكول الاتفاق الذي تم إصداره عقب اجتماع المفاوضات بين الإدارة العامة، المركزية النقابية، وفيدرالية السككيين تطبيق مقترحات إعادة هيكلة النظام التعويضي الذي يتضمن سبع منها منحة الإطعام، منحة التنقل، منحة الخطر، إضافة إلى باقي المنح. وستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تنفيذ ما تقرر خلال هذا الاجتماع. كما خلص الاجتماع الثاني الذي عقدته الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي والذي دام عدة ساعات حتى مساء أمس، إلى اتفاق نهائي يقضي باستئناف سائقي القطارات العمل والعودة إلى نشاطهم بصفة عادية بعدما تعهدت الإدارة العامة بتسوية مطالبهم، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية، دخلي محمد، في تصريح ل “الفجر” بأن حركة سير القطارات تكون قد عادت إلى عملها بصورة طبيعية عقب الاتفاق المبرم بين الطرفين وهو ما ثمنته الفيدرالية الوطنية للسككيين.
