البرلمان يصادق على الأمر المتصل برفع حالة الطوارئ

حزبا العمال والنهضة يرفضان مساهمة الجيش خارج الحالات الاستثنائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع الأمر المتصل برفع حالة الطوارئ، حيث شكل القاسم المشترك لجميع أطياف الطبقة السياسية التي حضرت الأشغال أمس، إذا ما استثنينا مقاطعة كتلتي الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
وإذا كان الإجماع هو الطابع الذي ميز تصويت النواب على الأمر المتصل برفع حالة الطوارئ، فإن الأمر المتصل بقانون الإجراءات الجزائية كان محل خلاف بينهم، حيث اعترض عليه كل من نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال مسجلة بذلك امتناعها عن التصويت، أما النائبان طارق ميرة وعلي إبراهيمي، فصوتا ضد الأمر مباشرة، ونفس الموقف تكرر عند عرض مشروع الأمر المتصل بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
نفس المخاوف سجلتها حركة النهضة، حيث أكد بيان النواب أنه “نخشى من استبدال حالة الطوارئ بقوانين أخرى مقيدة للحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتخريب، مثلما هو الأمر بالنسبة للأمر المتصل بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية”، واعتبرت النهضة أن عدم تحديد المجالات والكيفيات التي تبين الحالات المذكورة، خاصة وأن الامرية أحيلت على التنظيم ما يجعلها في تقدير الحركة تحت سلطة الإدارة، واعتبرت الأمر يمس بالدستور في مادته 122، التي تحدد المسؤوليات في ميدان التشريع للحريات للسلطة التشريعية التي لها سلطة التوسيع أو التقليص من دائرة الحريات الجماعية والفردية دون غيرها. وأضافت أنه لا معنى لرفع حالة الطوارئ، ما لم تكن مرفقة بإصلاح سياسي من شأنه القضاء على جميع إفرازات مرحلة حالة الطوارئ، بإعادة النظر للمنظومة القانونية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية المقيدة لأي شكل من أشكال الحريات الجماعية والفردية، مطالبة بإسقاط جميع قوانين الأزمة لانتفاء أسبابها.