الاتحاد الأوروبي يُدرب إطارات الجزائر ب 30 مليون أورو

الأولوية لموظفي الوزارات بداية من 2012

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أنها ستطلق برنامج دعم بقيمة 30 مليون أورو بداية من 2012، لدعم مسار التبادل بين الطرفين، ويخص الدعم قطاعات الصناعة، الفلاحة، الصيد والعدالة، والمياه، من خلال نقل الخبرة الأوروبية واستيراد فنيات التسيير الإداري، تضاف إلى 24 عملية تدريب فني لإطارات الوزارات، منها ما انطلق خلال 2011 على يد خبراء أوروبيين
الجودة والمنافسة والضرائب والجباية أهم أهداف الشراكة
أشار مدير البرنامج والأمين العام لدى وزارة التجارة، عيسى زلماتي، أن العملية قد سمحت بإطلاق 5 عمليات توأمة بين الإدارات الجزائرية والأوروبية، تشمل قواعد المنافسة، مطابقة المنتوجات الصناعية، تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين بالضرائب، وتحسين نوعية الماء، ودعم الهيئات المكلفة بالصناعة التقليدية، منها الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. ومن بين عمليات التوأمة تلك المبرمة بين المديرية العامة للضرائب ونظيرتها الفرنسية وبين الشركة الجزائرية للمياه ومؤسسة بلجيكية وبين الوكالات الجزائرية للتقييس والمجمع الفرنسي-الألماني، كما سيتم تكريس 10 عمليات توأمة خلال السنة الجارية، لتعزيز الكفاءات المؤسساتية للعمال الجزائريين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع نظرائهم من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وستشمل قطاعات الطاقة والعدالة والصيد والفلاحة. وللإشارة، فإن برنامج “بي 3 أ” سينتهي في 31 ديسمبر المقبل، يحمل تربصات لموظفين جزائريين على يد خبراء أوروبيين بالجزائر. وقد تم إجراء 24 عملية مساعدة تقنية لصالح الموظفين التابعين لمختلف الأسلاك، منها وزارات الصناعة والفلاحة والعدل. وقالت رئيسة وفد المفوضية الأوروبية في الجزائر، لورا بايزة، بأن بروكسل تعتبر هذا البرنامج نموذجا للتعاون، بفضل نتائجه الإيجابية. وأشارت إلى أن المفوضية قررت تخصيص 30 مليون أورو لإطلاق برنامج “بي 3 أ-2”، خلال شهر جانفي 2012، يساهم في تفعيل حركة التبادل.
وقالت، أمس، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، لورا بايزة، إن المفاوضات التي تجريها الجزائر مع الاتحاد حول إعادة جدولة التفكيك التعريفي بلغت منتصف مسارها، وأوضحت أن كل طرف عبر عن مواقفه “ونحن طلبنا توضيحات والجزائر كذلك، كما قدمنا كل المعلومات، والأمر حاليا متوقف على طريقة التفكير للمضي قدما”. واستطردت بايزة قائلة “جرت هناك عدة اجتماعات بين بروكسل والجزائر، ونأمل في استكمال هذه المفاوضات قبل مجلس الشراكة المقبل المبرمج في جوان 2011”. وكان وزير التجارة، مصطفى بن بادة قد أعلن سابقا أن الجزائر طالبت بتأجيل آجال التفكيك الكلي للحواجز إلى غاية 2020، عوض 2017. وفيما يتعلق بتطبيق اتفاق الشراكة، أكدت بايزة أنه “يتم في ظروف جيدة بارتياح الطرفين”. وعن سؤال حول إمكانية استعداد الجزائر لمنطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في 2017 أوضحت سفيرة الاتحاد لدى الجزائر أنه “من الناحية التقنية يتوقف على المفاوضات الجارية”. ويشهد برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة “بي 3أ” نجاحا كبيرا، حسبما أكده خبراء من الضفتين خلال ملتقى مخصص لتقييم هذا البرنامج، أبرزوا فيه أن البرنامج المزود ب 10 ملايين أورو، قد بلغ أهدافه، لا سيما فيما يخص تقريب الهيئات العمومية وتبادل الخبرات والمعلومات.