الشرطة القضائية تحقق في قطاع التكوين المهني بالبيض

تشمل امتيازات ممنوحة لمقاولين وفواتير مضخمة

علمت “الفجر” من مصادر أمنية مطلعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيض عاكفة على التحقيق في ملف فساد يخص قطاع التكوين المهني، حيث اكتشفت الفرقة خلال هذه التحقيقات عدة عمليات مشبوهة، منها امتيازات ممنوحة لمقاولين خواص بغير حق، تزوير في محررات رسمية وفواتير مضخمة وجملة من المخالفات المالية.
ذات المصادر المطلعة على الملف ومراحل تحقيقه، أفادت أن التحقيق شمل أكثر من 20 موظفا بالقطاع من بينهم المدير الولائي السابق الذي تردد كثيرا على المصلحة، وتم استجوابه فيما يخص صفقات عمومية، ومسكن تم بناؤه بمركز التكوين المهني للبنات “شطيط مباركة” دون مناقصة ولا اعتماد مالي.
فيما تشير مصادرنا إلى أن المبلغ كان مخصصا لبناء 100 مقعد بيداغوجي تم تحويله إلى سكن وظيفي. التحقيق شمل كذلك أربعة مقاولين أسندت لهم مهمة إنجاز مشاريع بالقطاع وحصل عدد منهم على امتيازات منها الماء.
وكان التحقيق فيما يخص هذه القضية قد جرى في ثلاث مؤسسات وهي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد العاطي، ومركز التكوين المهني قندوز بن عبد الله، ومركز التكوين المهني بوقاشوش عبد القادر.
مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وحسب مصادر موثوقة عرجت في تحقيقاتها على قضية استفادة بعض النافذين في القطاع من مصاريف النقل، تبعا لأوامر بمهام دون وجه حق، التحقيق الأمني شمل صفقات المديرية الخاصة بتجهيزات المراكز والمديرية، وتحصلت الفرقة على جميع الوثائق الخاصة بالتعاملات المالية للقطاع، وتم استجواب المدير الولائي السابق الذي لطالما تشدق بأن له سندا قويا يحميه بوزارة التكوين المهني. التحقيق شمل كذلك المكلفين بالمالية والمحاسبة بالمديرية والمراكز والمعهد ليتجاوز عدد المستجوبين 20 شخصا تواصل التحقيق معهم لمدة فاقت سبعة أشهر متواصلة، وتم تحويل الملف على مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض للبت فيه من قبل العدالة.
ويعتبر ملف التكوين المهني حسب ذات المصادر ثاني ملف ثقيل من حيث الوزن والأشخاص المتهمين والتجاوزات المسجلة، بعد ملف مقاولة البناء لمؤسسة الحوض بالبيض والذي تجاوز سقف المبلغ المحول 19 مليار سنتيم.