العطل المرضية المزيفة أنهكت منظومة الضمان الاجتماعي

حزب العمال يدعو لسحب مشروع التأمينات الاجتماعية، ولوح يكشف

دعت الكتلة البرلمانية لحزب العمال إلى سحب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لأنه “لا يقدم أية إجابات أو حلول للمشاكل الموجودة والمتراكمة بمنظومة الضمان الاجتماعي”، بالنظر لانتشار العمل الهش وغير المؤمن في البلاد، في حين اختار النائب عن الأرندي بن حليمة بوطريقة، قاعة المجلس الشعبي الوطني للتذكير بأهم فضيحة تعرضت لها منظومة الضمان الاجتماعي
الأرندي يؤكد أن رفع الحصانة سيمكن من محاسبة النواب ويذكر حمس بفضيحة الخليفة
ووجه رسائله إلى نواب حمس حول “الفضائح” التي ضلعوا فيها في قضية الخليفة، مشيرا إلى أن رفع الحصانة بعد انتهاء العهدة البرلمانية سيمكن من محاسبة العديد من النواب المتورطين.
وتميزت، أمس، الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بنقاش فاتر جدا، لم يرق إلى مستوى التطلعات الخاصة بالمشاكل العديدة التي تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي والعجز المالي الذي تواجهه، حيث انتقد ممثل الأرندي بن حليمة بوطريقة، نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة البرلمانية، مشككا في نواياهم وقال إنهم يكيلون بمكيالين.
من جهته، ركز وزير القطاع في بداية افتتاح الأشغال على الأهمية التي تمثلها بطاقة الشفاء، مشيرا إلى أن 2013 ستكون السنة التي تعمم فيها البطاقة على المستوى الوطني، ووعد باختزال العراقيل التي تحوم حول عملية التعويض، متعهدا بالتصدي لجميع حالات التزوير في العطل المرضية، التي “أنهكت منظومة الضمان الاجتماعي”، متوعدا بتشديد الرقابة والفحص لإجهاض جميع محاولات الاستفادة من التعويضات غير القانونية. وواصل الوزير أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين نوعية الأداء والعصرنة، وأخيرا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها، وأكد أن مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي وإجراءات تدعم ترشيد النفقات، لا سيما نفقات التأمين عن المرضى.
كما جاءت مناقشات النواب لفحوى المشروع في أغلبها مثمنة للمشروع، سيما من ممثلي أحزاب التحالف الرئاسي بالمجلس، وقد اشتركت أغلبها في نقطة ضرورة الزيادة من التدابير الإجرائية لتسهيل عمليات الفحص الخاصة بسرطان الثدي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، فيما دعا ممثل حزب العمال، رمضان تاعزيبت، الحكومة إلى السحب الفوري للمشروع، “لأنه لم يقدم أي حلول فعلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، بل جاء ليوسع من قائمة المستفيدين الجدد”، مشيرا إلى الخلل الكبير بين عدد المؤمنين والمتقاعدين، حيث كان في السابق كل تسعة عمال يقابلون متقاعدا واحدا، ليتراجع العدد إلى حدود 3 عمال لكل متقاعد، وأرجع ذلك إلى الآثار المترتبة عن فقدان مناصب الشغل خلال سنوات التسعينات والمقدر ب1.2مليون منصب شغل، زيادة على انتشار العمل الهش، والانتشار الكبير للعمل غير المؤمن بالجنوب، موضحا أن الوزارة سجلت حوالي 7 آلاف تجاوز بالمؤسسات الأجنبية بالجنوب الكبير.