“بإمكاننا تجميد 131 بلدية وعرقلة نشاط أكثر من 1000 أخرى على المستوى الوطني”

الوقفة الاحتجاجية للأفانا لم تجلب عددا كبيرا من المنتخبين المحليين، تواتي:

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إنه “بإمكان الحزب تجميد 131 بلدية وعرقلة نشاط أكثر من 1000 بلدية على مستوى كامل التراب الوطني، وهو الإجراء الذي ستلجأ إليه الأفانا في حالة عدم سحب مشروع قانون البلدية المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني لإثرائه قبل المصادقة عليه”
نظمت، أمس، الجبهة الوطنية الجزائرية اعتصاما بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني، حضره منتخبو الحزب وقيادته الوطنية للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية من البرلمان، حيث قال تواتي إن “الاحتجاج عرف حضور ما لا يقل عن 800 منتخب محلي”، في حين تقول مصادر أمنية إن “الاحتجاج شارك فيه 234 شخص”. وقد بدأ توافد منتخبي الأفانا على ساحة الاحتجاج المحاذية لفندق السفير على بعد أمتار من مقر البرلمان، في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث سبقهم إلى المكان أصحاب مهنة المحاسبة الذين توافدوا للاحتجاج هم كذلك، في حدود التاسعة صباحا، ولجأت قوات الأمن التي طوقت المكان إلى التفرقة بين المحتجين وعزل كل مجموعة لوحدها بعيدا عن الأخرى، حيث رفع منتخبو الأفانا شعارات مطالبة بسحب مشروع قانون البلدية ورددوا شعارات “تدعو إلى التخلي عن المشروع” معتبرين أنه “غير دستوري كونه يعزز صلاحيات الإدارة على حساب المنتخب الذي يمثل الشعب”. وقال تواتي في ساحة الاحتجاج، إن “الأفانا يطالب بسحب مشروع القانون، وندعو المجلس الدستوري إلى إلغائه في حالة مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه”، ثم تابع أنه “سيتم دراسة الإجراءات التي ستتخذها الجبهة الوطنية الجزائرية والتي ستكون في مقدمتها الانسحاب من كل المجالس المحلية بعد أن تم تعليق نشاط الكتلة البرلمانية في المجلس”. وقام الأفانا بمراسلة كل من رئيس البرلمان عبد العزيز زياري، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث نقلت إليهما الأفانا رسالة احتجاج ومطالبة بسحب المشروع قبل مغادرة مكان الاحتجاج، ليتوجه تواتي إلى مقر الحزب لعقد ندوة صحفية أكد فيها أن “مشروع قانون البلديات هو بمثابة العودة إلى زمن المندوبيات التنفيذية”، وواصل “لقد كانت المرحلة الأولى تجميد نشاط الكتلة وبعدها الوقفة الاحتجاجية وسيتم دراسة طريقة احتجاج المرحلة المقبلة”، وأكد أنه بإمكان حزبه “تجميد نشاط 131 بلدية يشرف على تسيير شؤونها وعرقلة سير أكثر من 1000 بلدية كونه يملك بها منتخبين محليين”، وهو السلاح الذي حسبه “بالإمكان الضغط به” في حالة عدم الاستجابة لمطلبه.