المحتجون يطالبون بإقالة مدير الوكالة وفتح تحقيق برلماني

بعد إخلاف “عدل” لوعدها بنشر قائمة 4000 مستفيد

طالب مكتتبو عدل 2001 الذين لا زالت قضيتهم عالقة منذ أكثر من عقد من الزمن، بتنحية مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ومحاسبة جميع مسؤوليها بسبب ما شهدته البرامج السكنية لذات الوكالة من تلاعبات وعدم احترام مبدأ الأسبقية
مما أدى إلى شرخ عميق ناتج عن منح سكنات لغير مستحقيها راح ضحيته المئات من المكتبين، الذين انتظروا بشغف يوم الخميس لنشر قائمة 4000 آلاف مستفيد، كما أعلن عنه في وقت سابق، وهو الأمر الذي لم توف به ذات الهيئة.
خلف عدم نشر وكالة عدل قائمة المستفيدين الأربعة آلاف، كما وعدت به في وقت سابق، حالة من الغضب والدهشة لدى أوساط المكتتبين الذين قصدوا الوكالة يوم الخميس الفارط للاطلاع على القائمة الموعود بها، غير أنهم وجدوا الباب موصدا وطوقا أمنيا محكما، ليفهم الجموع المتنقلون لمقر الوكالة بسعيد حمدين أنه لا توجد أية قائمة.
من جهتهم في تصريحات عديدة أدلى بها المكتتبون ل “الفجر”، أكدوا من خلالها فقدانهم الثقة في الوكالة، مطالبين بإسقاط مديرها وجميع المسؤولين الذين تسببوا في هذه الكارثة التي راح ضحيتها المئات، بسبب التلاعب بالبرامج السكنية، وعدم احترام مبدأ الأسبقية، والدليل على ذلك استفادة أصحاب برامج 2003 و2004 من سكناتهم، وفي تصريح لأحد الضحايا، أفاد “أن السكنات منحت لغير مستحقيها بصورة كبيرة، الأمر الذي خلف الشرخ الذي نتخبط فيه نحن الآن، المسؤولون بوكالة عدل منحوا السكنات لمعارفهم ولشخصيات نافذة وحتى لفتيات غير متزوجات من الجامعة، ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال زيارة لمختلف أحياء عدل، وهو الأمر الذي لا يمكن إخفاؤه والجميع على علم به”. ومن جهتها، أكدت سيدة أنها تسكن بحي من الأحياء التي أنشأتها وكالة عدل، غير أنها لا تملك الشقة بل قامت بكرائها من صاحبها الذي هو ليس في حاجة إليها، حيث طرحت السؤال التالي: “ألم يتحدث المسؤولون عن برنامج عادل يسمى عدل يخصص لأشد المحتاجين إلى السكن، فلماذا أجد نفسي اليوم أقوم بكراء سكن لدى شخص قد يكون يملك أكثر من سكن حصل عليه من طرف ذات الوكالة”.
كما أضاف المحتجون أنهم لن يسكتوا حتى يحصلوا على حقوقهم، مؤكدين مباشرة عدد من الاعتصامات أمام مقر رئاسة الجمهورية ابتداء من يوم الإثنين المقبل للمطالبة بقرار سياسي من رئيس الجمهورية لحل مشكاتهم نهائيا، خصوصا كما قال بعضهم، إنهم سئموا من المراسلات التي بلغت 82 مراسلة وألف اعتصام والتي لم تأت بأي جديد منذ 10 سنوات، كما أصروا على فتح تحقيق برلماني لكشف التجاوزات التي حصلت من طرف مسؤولي وكالة عدل في تسليم 25400 سكن منذ انطلاق البرنامج.