عمال وموظفو الجلفة يجمعون على مقاطعة العمل وشن إضرابات

أبرزها غلق مديرية التربية وإضراب عمال الخزينة

دخل، أمس، عمال وموظفو مديرية النشاط الاجتماعي بالجلفة في إضراب عن العمل، رافعين عدة مطالب أبرزها التنديد بسوء التسيير واستغلال سيارتين تابعيتين للمديرية من طرف المدير فقط إلى جانب عدم ترسيم المتربصين.
وحسب مصادر “الفجر”، فإن دخول عمال وموظفي مديرية النشاط الاجتماعي بالجلفة في إضراب عن العمل، جاء بصورة مفاجئة وكرد فعل عن الإهانة التي تعرضوا لها من طرف أحد أعوان الحماية المدنية بمقر المديرية ليرفعوا بعدها مطالبهم سالفة الذكر.
وبمقر الولاية تجمع العشرات من أعوان الحرس البلدي، مرددين مطالبهم المعروفة والمتمثلة في رفض قرار إعادة الانتشار، وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي مرفقا بالتعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، وكذا تسوية مستحقات هذه الفئة والمتمثلة في زيادة الأجور بأثر رجعي بداية من سنة 2008، والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بالأثر الرجعي.
أما بمديرية التربية بالجلفة فقد تجمع العشرات من طالبي العمل كعمال مهنيين، ودخلوا في حركة احتجاجية للإسراع بتشغيلهم على مستوى قطاع التربية، ليقوموا في الأخير بغلق مقر مديرية التربية ومنع الدخول والخروج للجميع بما في ذلك موظفي المديرية. وتواصل أمس إضراب عمال وموظفي مصالح الخزينة العمومية بالجلفة، حيث طالبوا بالمساواة بين موظفي الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية، من حيث نظام التعويضات والمنح، مطالبين بضرورة مراجعة القانون الأساسي وسد ثغراته، لما يحمله من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية التي تضم المفتشين والمفتشين الرئيسيين للخزينة. كما شهدت أمس كذلك مديرية السكن والتجهيزات العمومية بذات الولاية إضرابا عن العمل، طالب من خلاله العمال والموظفين بتحسين أوضاعهم المهنية، وترقيتهم إلى الوظائف العليا وزيادة رواتبهم وعلاواتهم، إضافة إلى المساواة بين جميع الإطارات في فرص التكوين في الخارج.