منح جديدة لبعض عمال شركة النقل بالسكك الحديدية تصرف شهر ماي المقبل

تحدد قيمتها خلال اجتماع بين الفيدرالية والإدارة العامة اليوم

يستفيد بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعتبارا من شهر ماي القادم، من ثلاث منح جديدة، ويتعلق الأمر بالعاملين في المحطات وورشات الصيانة والإصلاح التقني، بالإضافة إلى العاملين على مستوى القطارات الكهربائية، ليبقى قرار الفصل في قيمتها ونسبتها منتظرا اليوم في اجتماع يجمع أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية السككيين بالمدير العام للشركة ومسؤولي مختلف المديريات المركزية.
حددت مصادر مسؤولة من الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في تصريح ل “الفجر”، أمس، عدد المنح التي سيتمكن منها بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بثلاث منح، وهذا من أجل خلق توازن ومساواة بين كل عمال الشركة ودون استثناء، حتى وإن كان الأمر تم على مراحل، وهذا راجع للوضعية المالية الحالية التي تعيشها الشركة والتي يعلمها الجميع. وأضافت ذات المصادر أن المنح الثلاث التي تقرر منحها لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ستخص عمال الصيانة والإصلاح التقني والعاملين في الورشات، العاملين في المحطات، والعاملين كذلك في القطارات الكهربائية والمكلفين أيضا بصيانتها وإصلاحها. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المنح من شأنها تحسين رواتب العمال، مضيفة أن قيمة المنح ونسبتها ستكون محور اجتماع اليوم، بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بين الشريك الاجتماعي والمسؤول الأول عن الشركة، وعلى ضوء هذا اللقاء سيتحدد ذلك وسيستفيد هؤلاء العمال منها مطلع شهر ماي المقبل لدى صرف رواتبهم. وتأتي هذه الإجراءات والقرارات التي شرعت في اتخاذها المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد أيام فقط من الإضراب وموجة الاحتجاجات التي نفذها بعض عمال المديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة تنديدا بسياسة التمييز بين العمال في حصولهم على حقوقهم وفي مقدمتها الأجور، المنح والعلاوات. للإشارة، فإن وزير القطاع اعترف في وقت سابق بأن المشكل المطروح يكمن في أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة، بحيث تفوق كتلة الأجور المطلوبة رقم أعمال الشركة، حيث قدرت ديونها ب 15 مليارا، مقترحا البحث عن حل انتقالي بشأن الصعوبات المالية التي تعاني منها أكبر شركة لنقل المسافرين، دون تقديم تفاصيل عن تلك الحلول، وإن كان على الأرجح القصد منها اللجوء إلى الخزينة العمومية لتغطية الزيادة في شبكة أجور السككيين، خصوصا عندما صرح بأن قطاع النقل بالسكك الحديدية يعد قطاعا عموميا.