انتحلا هوية الغير للنصب على البنوك والشركات

أدينا بالسجن النافذ

عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار، والتزوير في محرر رسمي، وجنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المسمى “ ج.س” بالسجن النافذ ل 8 سنوات، وأدين شريكه المتهم في ذات الوقائع، والمسمى “ش.ر”، غيابيا ب 20 سنة لتواجده في حال فرار
حسب تفاصيل قرار الإحالة، فان المتهمين تمكنا من تنفيذ مخططات إجرامية، إلا أن نهايتهما لم تكن لتختلف عن نهاية كل من تسول له نفسه التحايل على الغير وعلى القانون.
أقدم المتهم الأول على انتحال صفة الضحية “ر.ي” الذي كان يملك حسابا تجاريا ببنك “سوسيتي جنرال” باسم شركة خاصة سبق له أن أودع به مبلغا ماليا معتبرا، أراد بعد أسابيع من إيداعه إعادة سحبه عن طريق تقديم صكين لفائدة شركة أخرى ثالثة كان على اتفاق معها لحساب صفقات كانت بين شركته وبينها، إلا أنه فوجئ برفض التخليص لانعدام الرصيد، وهو ما أكده له البنك الذي أرسله له إعذارا مفاده أن شركة “رام 2 سونتي” ليس لديها حساب على مستوى وكالة عين البنيان، و هو ما جعل المكلف بالشؤون القانونية بالبنك المذكور يقدم شكوى لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشراڤة ضد مجهول من أجل انتحال هوية الغير والتزوير باستعمال المزور، كون هذا الشخص قد فتح لديها حسابا لصالح الشركة الثانية دون أن تكلف هذه الأخيرة أي شخص بفتح حساب بالبنك المذكور.
وبعد فتح تحقيق في الموضوع، تمكنت مصالح الأمن من التوصل إلى هوية المتهم الأول “ج.س”، والذي عثر بمنزله على مجموعة من الوثائق الرسمية والملفات باسم عدة أشخاص، من بينهم الضحية “ر.ي”، وكذلك مستخرجات السجلات التجارية وبطاقات جبائية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية وصكوك بنكية، إضافة إلى أختام لعدة بلديات. وقال المتهم، في محضر الاستماع، إنه كان يشتغل في مجال كراء السيارات بعنابة ووقعت له مشاكل، حيث صدر في شأنه أمر بالقبض خلال سنة 2002، ما جعله يلجأ إلى استعمال بطاقة التعريف الوطنية بهوية المدعو”ر.ي”، وبعدها قام بفتح حساب بالبنك المذكور، ما مكنه من تنفيذ عمليات نصب عدة استهدف من خلالها أرصدة عدد من الشركات المهمة، وذلك بمساعدة شريكه الذي تمكن إلى حد الآن من الهروب من قبضة العدالة.. التي أدانته بالحكم السالف ذكره.