“الانتحار الجماعي” الورقة الأخيرة التي يرفعها الأساتذة المقصون من الإدماج

بعد غلق كل المنافذ في وجههم

هدد الأساتذة المتعاقدون الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من عملية الإدماج بالانتحار الجماعي، محملين وزارة التربية الوطنية مسؤولية عواقب ذلك، جراء اعتمادها التمييز بين أوساط المتعاقدين والمستخلفين، بإصدارها قرار إدماج “مغلوطا“
يأتي “خيار الموت حرقا”، حسب تصريحات عشرات المتعاقدين المعتصمين أمام مقر دار الصحافة “طاهر جاووت” بالعاصمة، بعد غلق كل المنافذ في وجههم، وتنصل وزارة التربية من رد الاعتبار لفئة المتعاقدين والمستخلفين الذين وجدتهم في أوقات الحاجة، حيث استغلتهم في سد العجز في عدد المؤطرين في المناطق النائية ومختلف مناطق ربوع الوطن، وبدل مكافأتهم بمناصب دائمة لجأت إلى ترسيم فئة دون أخرى، حيث لم تحترم حسبهم الأقدمية في شروط الإدماج التي حملها القرار الصادر نهاية فيفري وكشف عنه مع بداية مارس.
وأكد الأساتذة المقصون الذين قدموا من كل ولايات الوطن، عزمهم على مواصلة الاحتجاج، خصوصا بعد أن أكدت عدة ولايات الانضمام إلى الاعتصام المفتوح، ما سيساهم حسبهم في فرض أنفسهم أمام التدخلات العنيفة لقوات الأمن التي تجهض في كل مرة محاولات الالتحاق بقصر المرادية، من أجل إيداع رسالة تظلم لدى رئاسة الجمهورية حول قضية الإدماج التي تم إقصاؤهم منها من طرف الوزارة الأولى، وبالتفاوض مع وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي.
وأضافت الأستاذة “كنزة” التي جاءت من عين تموشنت، أنها جاءت إلى العاصمة رفقة زوجها، من أجل الدفاع عن حقها في الإدماج، باعتبارها عملت طيلة ثلاث سنوات، قبل أن يوقف تعاقدها بالتعسف من قبل مديرية التربية التي اتهمتها بعدم النزاهة، مضيفة أن وزارة التربية مطالبة بفتح تحقيقات حول التجاوزات التي تتم عبر الولايات، لاسيما ما تعلق منها بمسابقات التوظيف، حيث أن المسؤولين المحليين يلجأون إلى الرشاوى مقابل الظفر بمنصب بالقطاع، قائلة “إن الكل في عين تيموشنت يعلم أسعار كل المناصب، حيث تختلف من طور إلى آخر”، مؤكدة أن المنصب يباع بأكثر من 30 مليون سنتيم، ما يجعلهم يرفضون أن يكون حل إدماجهم هو مسابقة التوظيف.
فيما تطرق آخرون إلى الظلم الملتمس من الوزارة الوصية التي عمدت إلى إدماج أساتذة تخرجوا في 2009 و2010، وتناست من هم الأحق في نيل هذه المناصب، المتخرجين في سنة 1999 و2000 و2003، مناشدين تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم.