“أي إصلاح لا يضمن التداول على السلطة والنظام البرلماني لا معنى له”

إصلاحات بوتفليقة تؤسس لبوادر تحالفات جديدة، مقري:

جدد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تمسك هذه الأخيرة بضرورة إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شخصيا على ورشات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها، مضيفا أن أي إصلاح لا يجسد نظام حكم برلماني ويضمن التداول السلمي على السلطة، “لا معنى له مهما بلغت درجة تجميله الخارجي”
أعطى وجود الرجل الثاني في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بفندق السفير بالعاصمة، الذي احتضن انطلاق مبادرة الجبهة الوطنية الجزائرية الخاصة بتأسيس ائتلاف الأحزاب والشخصيات المعارضة بخصوص موضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية المقبلة، انطباعا واضحا ببروز تكتلات جديدة فرضتها الإصلاحات المعلنة من طرف بوتفليقة، خاصة وأن حركة مجتمع السلم أبرزت في مواقفها تباينا مع شريكيها في التحالف الرئاسي، وهو ما أكده عبد الرزاق مقري، الذي كان إلى جانب موسى تواتي، حيث أكد على ضرورة التأسيس لنظام حكم برلماني. وفي حين رحب شركاء حمس بتولي رئيس مجلس الأمة بصفته الرجل الثاني في الدولة، قيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، تتمسك حمس حسب تصريحات مقري، بضرورة إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على هذه الإصلاحات التي وصفها بالتاريخية، مع تحمل كامل مسؤولياته في إنجاحها، حسب ما جاء على لسان مقري. واعتبر عبد الرزاق مقري أن أي إصلاحات سياسية تفرضها المرحلة الراهنة، خاصة ما تعلق منها بالتعديل الدستوري، ولا تضمن مبدأ الفصل بين السلطات ولا تؤسس لشرعية التداول السلمي على السلطة، “لا معنى له مهما بلغت درجة تجميله على الصعيد الخارجي”.