موسى تواتي غدا أمام العدالة في قضيتين منفصلتين

سيمثل في الأولى كمتهم وفي الثانية كضحية

تنظر غدا الأحد محكمة الجنح بقصر العدالة بعبان رمضان بالعاصمة، في قضيتين منفصلتين ورد في كلتيهما اسم موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث سيمثل في القضية الأولى على أنه متهم بالقذف بينما يمثل في الثانية كضحية تزوير وانتحال صفة.
وذكرت مصادر مؤكدة ل”الفجر” أن القضية الأول التي يتابع بها موسى تواتي بذات المحكمة بالقذف، رفعها ضده زروقي محمد العضو الوطني السابق بالجبهة الوطنية الجزائرية، على خلفية اتهامه بالتخطيط لبيع أصوات الأفانا في الانتخابات الرئاسية ل2009 لمرشح حزب آخر، وورود تصريحات لتواتي في هذا الإطار بإحدى الصحف الوطنية في جانفي 2010 بأن أحد المناضلين بالحزب اتصل برئيس الحزب موسى تواتي يعرض عليه بيع أصوات منتخبي الجبهة لمرشح حزب آخر. وتبعت هذه المعلومة في الصحف ذاتها تعليقات تؤكد أن تواتي أول رئيس حزب يفصح عن ممارسات مفضوحة لبعض مناضليه، وهي ممارسات لطالما ضربت مصداقية الانتخابات في الجزائر، ما اعتبره زروقي محمد ادعاءات زائفة، واطلع عليها أعضاء الملجس الوطني خلال إحدى الدورات. وكشفت ذات المصادر أن دفاع زروقي محمد ستتركز تدخلاته على أن موكله يعد من أبرز الوجوه بالحزب، باعتباره من المؤسسين الأوائل ل”الأفانا” كما سيتقدم الدفاع بأدلة قاطعة تثبت بالمقابل بأن موسى تواتي هو من خطط لبيع أصوات منتخبي “الأفانا” في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 لمرشح حزب آخر. وسيعرض محامي محمد زروقي ملفات في هذا الصدد على رئيس الجلسة.
وستنظر ذات المحكمة غدا الأحد كذلك في القضية التي رفعها موسى تواتي ضد علي غفار، الأمين العام الأسبق لوزارة العدل والعضو المؤسس للجبهة الوطهية الجزائرية، يتهمه من خلالها بالتزوير وانتحال الصفة، حيث يعد علي غفار من بين أكبر المناوئين لتواتي وأبرز أعضاء الحركة التقويمية ل”الأفانا” التي تعمل لتنحية موسى تواتي من على رأس الجبهة الوطنية الجزائرية، من خلال تقديم ملفات لإحدى المحاكم بالجزائر العاصمة تثبت بأنه متابع ومدان في عدة قضايا من بينها إصدار صك بدون رصيد، الوشاية الكاذبة، ما يجعله حسب أعضاء الحركة التقويمية غير مؤهل لقيادة الجبهة الوطنية الجزائرية مستقبلا.