توقيف مختلسي 51 مليار دينار في صندوق الضمان الاجتماعي ببرج بوعريريج

العصابة على رأسها رئيس مصلحة سابق استغلت 31 ضحية

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج من توقيف 57 متورطا في قضية اختلاس أموال عمومية من صندوق الضمان الاجتماعي، واستنادا إلى التحقيق المفتوح من طرف فصيلة البحث والتحري ببرج بوعريريج، بناء على الشكوى المقدمة من طرف رئيسة مصلحة المنح العائلية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الأجراء بوكالة البرج ضد رئيس المصلحة السابق بنفس الصندوق. ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ح) البالغ من العمر 62 سنة، ليتم اكتشاف ثغرة مالية قدرها 51.500.625.00 دج وهذا خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2001 والى غاية سنة 2010. وتعود فصول القضية إلى تاريخ 27 سبتمبر 2010 أثناء قيام رئيسة المصلحة المذكورة بتفقد ملفات أحد المؤمنين لدى الصندوق الذي استفاد من مبلغ مالي قدره 42000 دج على شكل منحة عائلية على الرغم من عدم أحقيته بذلك، وبعد الاستفسار معه تبين أنه لم يستفد منه، بل حول إلى رصيد حساب جاري خاص بمؤمن سابق، وأخطر على إثرها المسؤولين المباشرين ليتضح أن هناك عدة أشخاص استفادوا بنفس الطريقة، وبعد فحص جميع الوثائق والسجلات المالية على مدار 10 سنوات ليخلص إلى وجود ثغرة مالية. وقادت التحريات الى المتهم الرئيسي (م.ح) الذي استعمل رقمه السري على مستوى منظومة الاعلام الالي، مستغلا جهلهم وظروفهم الاجتماعية السيئة، لحثهم على إيداع ملفات واوهمهم في ذلك أن الدولة ستقدم لهم إعانات سيتم ضخها مباشرة في حساباتهم البريدية وبالاتفاق معهم على حصة الثلث، حيث كانت هذه الملفات تجمع عند شريكه في الجناية المسمى (ن.ل) البالغ من العمر 43 سنة والذي ينحدر من بلدية بن داود أين يعمل حارسا بمدرسة حيث كان يتصيد أشخاصا يقطنون ببلديات معزولة ويجهلون الاجراءات للتعامل معهم، فيما يعمد الفاعل الرئيسي (م.ح) الى استعمال أرقام تأمين اجتماعي تخص مؤمنين سابقين دون علمهم ومنهم المتوفين، ومن ثم يضخ المبالغ في حسابات أشخاص آخرين متفق معهم مسبقا، وقد أفضت التحريات الى وجود 31 ضحية تم النصب عليها من بينهم من قضى نحبه. وقد تم في هذا الصدد تقديم المتورطين الذين بلغ عددهم 57 موقوفا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج والذي أحال القضية على السيد قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع كل من (م.ح) و (ن.ل) الحبس الاحتياطي فيما سلمت الى باقي الاطراف المتورطة استدعاءات مباشرة للمثول أمام هيئة المحكمة. حبيبة بن يوسف