دون إشعارات مسبقة والتنظيمات تحتج

هيئة المشاورات توجه الدعوات

أفادت مصادر مطلعة، أن هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، تقوم بتوجيه دعوتها للنقابات والجمعيات ومختلف تنظيمات المجتمع المدني، قبل 48 ساعة عن موعد اللقاء، ودون إشعار مسبق بأنها مدعوة إلى الإدلاء برأيها في الاستشارات. وعلى العكس حظيت بعض الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية على غرار حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني بمعاملة مميزة، من خلال السماح لها باختيار تاريخ المشاركة قبل شروع الهيئة في الحوار، ما سمح للجان العمل التي نصبها الحزبان بهدف إعداد مقترحات الإصلاحات تعمل بارتياح دون ضغط عامل الزمن.
أوضحت، أمس، مصادر في تصريح ل “الفجر”، أن هيئة إدارة المشاورات تعاملت مع ما اصطلح عليه بالأحزاب المجهرية، بنفس المنطق الذي تعاملت به مع التنظيمات والجمعيات والنقابات، فيما يتعلق بإعلامها بتاريخ المشاركة، حيث تقوم بتوجيه الدعوة إليها قبل 48 ساعة عن موعد لقائها بمقر الرئاسة، الأمر الذي لم تستصغه غالبية هذه الأطراف رغم ترحيبها بالمشاركة في الحوار، كونها لم تكن جاهزة بالمقترحات التي تنتظرها منها هيئة بن صالح. وأضاف المصدر أن العديد منها تفاجأ بالدعوة ولم يكن يتوقع أن يكون من بين المحاورين، ما تسبب في إرباك هذه الأطراف، “بل وإحراج بعضها”، خاصة بالنسبة للتنظيمات غير النشطة والمعروفة بظهورها المناسباتي، لكونها لا تملك في جعبتها مقترحات تقدمها لهيئة المشاورات.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه ورغم أن غالبية المدعوين الى الاستشارات من هذه التنظيمات، سارعوا لتلبية الدعوة والجلوس الى طاولة الحوار مع عبد القادر بن صالح ومعاونيه محمد علي بوغازي ومحمد تواتي، إلا أنهم احتجوا على توجيه الدعوة إليهم قبيل يومين فقط عن موعد المشاركة، و قال إن هذه الأطراف رغم احتجاجها، إلا أنها لم ترفض المشاركة وتوجهت بمقترحات عامة، لدرجة “أن بعضها لم يقدم مقترحات، بل وجهات نظر لا ترقى الى مستوى الإصلاحات السياسية”، والهدف هو تسجيل الحضور فقط.
وأوردت نفس المصادر أن هيئة إدارة المشاورات لجأت الى النقابات ومختلف تنظيمات المجتمع المدني، وبينها تلك غير المعروفة إعلاميا ولدى الرأي العام، لأنها اصطدمت برفض عدد من الشخصيات الوطنية المعروفة المشاركة في الاستشارات، على غرار الرئيسين الأسبقين الشاذلي بن جديد واليامين زروال، اللذين لم يلبيا الى اليوم دعوة بن صالح، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، عبد الله جاب الله وعبد المجيد مناصرة الذين قاطعوا الحوار، مشيرة إلى أن الرفض أخلط أجندة الهيئة وجعلها تستنجد بالتنظيمات والنقابات العمالية، تحت غطاء إشراك كل الفعاليات الوطنية والسياسية وعدم استثناء أي طرف، وأضافت أن “هذا الأمر لم يهضمه المقاطعون وحتى المتابعون للشأن السياسي، ودفعهم الى توجيه انتقادات سلبية الى الهيئة، أهمها أنه تحاور “من هب ودب” بغرض “تمييع الحوار”.