المركزية النقابية تُباشر تحضير الاقتراحات حول ملفات الإصلاح

«سيدي السعيد» يُكلّف فوج عمل بإعداد تقرير وتسليمه للأمانة الوطنية..

كلّف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عبد المجيد سيدي السعيد»، فوج عمل بالشروع في تحضير اقتراحات هذه المنظمة النقابية بشأن الملفات التي طرحتها هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية برئاسة «عبد القادر بن صالح». ويُنتظر أن يرفع هذا الفوج تقريره التفصيلي النهائي خلال الأيام المقبلة ليكون محلّ دراسة وتمحيص من طرف الأمانة الوطنية للمركزية النقابية.
أبلغت هيئة المشاورات السياسية قبل أيام قليلة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنها معنية هي الأخرى بجلسات الحوار التي يحتضنها مقر رئاسة الجمهورية، ودعتها في المقابل إلى تحضير تصوّرها وأفكارها بشأن الإصلاحات مع التركيز على الجانب الاجتماعي خصوصا مع طبيعة المهام التي ينفرد بها الاتحاد كونها ممثلا للطبقة الشغيلة.
ومن دون أن يتم تحديد موعد مسبق حتى الآن لتقديم الاقتراحات، فقد علمت «الأيام» من مصدر مسؤول بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اللقاء الرسمي الذي من المنتظر أن يجمع أعضاء الهيئة بالأمين العام للمركزية النقابية خلال الأيام المقبلة «سيكون فرصة من أجل تقديم عرض شفوي مفصّل يتضمن مواقف واقتراحات المنظمة النقابية في القضايا المطروحة للنقاش»، مضيفا أنه سيتم في وقت لاحق تسليم هذه الاقتراحات كتابيا فيما بعد باعتبار أن العملية تتطلب، حسبه، عملا جادا وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين «يُعتبر منظمة نقابية وليس سياسية».
ومن أجل تسهيل وتسريع عملية إعداد الاقتراحات لجأت قيادة المركزية النقابية، على غرار الكثير من التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى الاستنجاد ببعض القانونيين والجامعيين بهدف الحصول على استشارات قد تخدم فوج العمل الذي أسندت إليه مهمة ترتيب الأفكار والتصوّرات، وذلك مع مراعاة مواقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين في القضايا محلّ النقاش السياسي حاليا، بما في ذلك قضية تعديل الدستور، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب، قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكذا قوانين الإعلام، الولاية والحركة الجمعوية.
وتأتي استشارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في قضية الإصلاحات السياسية باعتباره، يقول نفس المصدر، قوة نقابية تضم ما يزيد عن مليون و784 ألف منخرط عبر التراب الوطني، وهو ما يُمثل أكثر من سبعة ملايين جزائري إذا ما تم الأخذ في الحسبان أن كل عامل لديه أسرة تتكون من أربعة أفراد كمعدل متوسط، كما تأتي استشارة هذا التنظيم بالنظر إلى المواقف التي أبداها خلال مسيرته النضالية التي تعود إلى بدايات الثورة التحريرية.
إلى ذلك لم تكشف مصادرنا عن طبيعة الاقتراحات التي سيدافع عنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعلى وجه التحديد ما تعلق منها بنظام الحكم وحتى قضية فتح العهدات إلى جانب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاحات الجاري الإعداد لها، واكتفت بالإشارة إلى أن المركزية النقابية «سيكون لها ما تقوله حول مختلف الورشات التي قرّر رئيس الجمهورية فتحها مع كافة الفاعلين»، وأضافت أنها ستعلن عن موقفها من كل الملفات المدرجة على طاولة النقاش في الوقت المناسب.
وكانت هيئة المُشاورات استقبلت أمس كل من «عبد القادر مرباح»، رئيس التجمع الوطني الجمهوري، و«عبد الرحمن عكيف» رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «مصطفى فاروق قسنطيني»، مع العلم أنها استقبلت في أول يوم من انطلاق عملها قيادة حركة الإصلاح الوطني برئاسة «جمال بن عبد السلام»، ومترشح رئاسيات 2009 «محمد السعيد»، كما استقبلت في يومها الثاني «سيد أحمد غزالي» رئيس الحكومة الأسبق، ثم رئيس حركة مجتمع السلم «أبو جرة سلطاني»، بينما التقت في يومها الثالث بكل من الأمينة العامة لحزب العمال، «لويزة حنون»، والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، «نور الدين بن براهم»، وكذا «خالفة مبارك» الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.