السجن ما بين 7 إلى 5 سنوات لمتهمين بترويج عملات مزورة في عنابة

سلّطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في جلستها لأول أمس، عقوبات بالسجن النافذ تراوحت ما بين 7 و5 سنوات في حق شخصين متهمين بحيازة 430 ورقة من فئة 1000 دينار وكذا 100 أورو كلها مزورة ومحاولة ترويجها، كما غرّمت المحكمة المتهمين ب 50 مليون سنتيم لكليهما، فيما استفاد متهم ثالث من حكم البراءة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 17 / 10 / 2010، حين تمكّنت مصالح فصيلة البحث والتحري، التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في عنابة، من توقيف مجموعة من الأشخاص، كانوا على متن سيارة من نوع “ قولف” على مستوى الطريق الوطني رقم 44، بمدخل بلدية برحال بولاية عنابة، حيث عثرت مصالح الدرك عقب تفتيش السيارة وركابها على مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والصعبة، اتضح أن العملات مزورة بتقنية عالية، الأمر الذي استدعى تحويل الموقوفين على مقر مصالح الدرك وفتح تحقيق في القضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة الجنايات قد التمست في مرافعتها تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة لتوفر الأدلة، ووجود نية لدى المتهمين في طرح وتداول عملة وطنية وصعبة بالسوق المحلية، ليتم في الأخير وبعد المداولات إصدار الأحكام السالفة الذكر في حق المتهمين.