الأطباء يرفعون شكوى ضد ولد عباس إلى الهيئات الدولية

نقابة الممارسين تطالب بإعادة النقابيين المطرودين قبل اتخاذ إجراءات صارمة

ستلجأ النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى الهيئات الدولية لوقف “التجاوزات” التي تواصل وزارة الصحة انتهاجها ضد الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الذين شاركوا في إضراب ماي المنصرم، بعد قرار فصل طبيبتين نقابيتين وتحويل ممارس صحي آخر إلى المجلس التأديبي، محذرة الوزير ولد عباس من ممارسة سياسة الردع. وأكدت عدم السكوت في حالة عدم الإعادة الفورية للمفصولين خلال هذا الأسبوع، حيث لوحت باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن هؤلاء النقابيين.
واستنكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر” عدم تراجع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن قرار فصل ثلاثة نقابيين، الذي صدر عن مسؤولي عيادة متعددة الخدمات لسيدي محمد “بوشافة” التي أوقف رئيسة المكتب وعضو الفرع النقابي منذ 17 ماي المنصرم، في انتظار تحويلها للمجلس التأديبي. ونفس الشيء مع القطاع الصحى لتقرت بولاية ورقلة، الذي حول أمس رئيس مكتب النقابة على المجلس التأديبي، موضحا أن الوزير وخلال اجتماع الصلح الذي تم بتاريخ 19 ماي التزم برفع كل العقوبات التي اتخذت ضد المضربين الذين شنوا إضرابا مفتوحا وتلبية مختلف المطالب المرفوعة. وعلى هذا الأساس، قررت النقابة وقف الإضراب وتعليقه، غير أن الوزارة تراجعت عن وعودها، على حد قول مرابط، الذي أكد أن عملية توقيف النقابيين ماتزال قائمة، باعتبار أنه صدر قرار وقف الممارسين سالفي الذكر باقتراح من الأمين العام لوزارة الصحة.
وندد المتحدث بمواصلة السلطات العمومية وفي كل مرة القيام بمتابعات للمضربين رغم شرعية الإضراب والاحتجاج، حيث يحميه الدستور، متهما مسؤولي قطاع الصحة باختراق القانون خصوصا وأن الموقوفين تم طردهم من مناصب عملهم خلال أيام الإضراب، علما أن القانون يمنع ذلك. وتفاجأ المتحدث باعتماد التعسف في حق النقابيين في الوقت الذي تشرع فيه الدولة في سلسلة من المشاورات وفتح الحوار على غرار الهيئة الاستشارية حول الإصلاحات السياسية ومناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التأكيد فيه على لغة الحوار، مشيرا إلى تناقض صارخ بين الواقع وما تتحدث عنه السلطات. وأكد ممثل النقابة الوطنية للممارسين العامين على عدم السكوت عن قضية المطرودين، حيث أكد أن النقابة عقدت اجتماع المكتب الوطني بداية هذا الأسبوع، وتم التطرق لهذا الملف، وقد اتفق على متابعته مع وزارة الصحة خلال هذه الفترة لإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم قبل اللجوء إلى القانون لاسترجاع حقوقهم وهذا بعد انقضاء المدة القانونية من تحويلهم إلى المجالس التأديبية، مضيفا أنه تم رفع شكاوى عدة للسلطات العليا وهي العملية التي سيتم مواصلتها، مع اللجوء إلى الهيئات الدولية ورفع تقارير حول عدم احترام الحرية النقابية والتضييق على النقابيين، محذرا السلطات العمومية من فشل عمليات الإصلاحات التي تشرع في القيام بها، إذا ما استمر العمل بقمع المحتجين والمضربين، وعدم احترام الرأي الجماعي أو الفردي.