“قمة الاتحاد الإفريقي اقتربت من حل سياسي للأزمة الليبية”

حوار وطني، فترة انتقالية وحكومة مؤقتة لتحضير الانتخابات، مدلسي:

أكد، أول أمس، وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن القرار الذي اتخذ في القمة ال17 للاتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية، يتمحور حول عديد المراحل التي من شأنها أن تسمح بإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد، وأوضح أن القرار الذي توصلت إليه القمة “يسمح بتحديد مختلف المراحل التي من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي يمكن الليبيين من اختيار مؤسساتهم بأنفسهم”.
وأشار مدلسي عقب الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول الأزمة الليبية بمالابو، إلى أن الأزمة الليبية “قد تجند لها لساعات طوال رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الذين حضروا القمة، من أجل دراسة الوضع السائد في هذا البلد والتوصل إلى موقف إفريقي في هذا الموضوع”، مضيفا أن الوثيقة المصادق عليها “تشكل اقتراحا من القمة لطرفي النزاع في ليبيا”، وتابع بأن المراحل التي تم تحديدها “تتمحور أولا حول قرار وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار من خلال آلية للمراقبة تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأضاف مراد مدلسي أنه من شأن وقف إطلاق النار “أن يسمح لليبيين بالشروع في حوار وطني وبدء فترة انتقالية لا تتعدى 30 يوما، من خلال إنشاء حكومة مؤقتة تتكفل بتحضير الانتخابات”، مبرزا أن هذه الانتخابات “ستسمح لليبيين باختيار ممثليهم وإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد”، موضحا أن جديد هذا المسعى يكمن في أنه “يأخذ بعين الاعتبار خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي دعمتها الجزائر منذ البداية، ومواقف الأطراف الأخرى، ألا وهي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي”.
من جهة أخرى، اعتبر مدلسي أن القيمة المضافة لهذا القرار، فضلا عن كونه يعطي لطرفي النزاع الليبي فرصة للمصالحة، فإنه يحدد عوالم حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، وتابع بالقول إن الحل في ليبيا “سيكون من إنجاز الليبيين أنفسهم”، مضيفا أن هذه الوثيقة سيتم عرضها ابتداء من نهار اليوم على طرفي النزاع، معربا عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة الليبية.