موظفون يختلسون أموال زبائن بوكالتي “بوجريو” و”الدقسي”

الفضائح تهز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بقسنطينة

أفاد أمس مصدر مطلع بأن فضيحة مالية هزت وكالة “كناب بنك” ب”بوجريو”، الواقعة وسط مدينة قسنطينة، وذلك في أعقاب الوقوف على قضية اختلاس أموال مودعة من قبل عدد من الزبائن لدى البنك، أغلبهم أصحاب ملفات قديمة لجزائريين مقيمين بالخارج. وحسب مصدرنا فإن اكتشاف الفضيحة وراءه امرأة أرملة مسؤول معروف توفي السنة الماضية، وهي مقيمة بالخارج، حيث تفاجأت لدى تقدمها من مصالح البنك لطلب كشوف حسابات الفوائد برد المسؤول بأن ملف زوجها اختفى، ما جعلها تصر على ضرورة منحها حق الاطلاع المفوض لها، وأمام إصرارها وترددها مرارا على الوكالة اعترف لها المدير بأن هناك قضية تلاعب تم اكتشافها، وقد أحيل صاحبها على مجلس التأديب، وبعد ذلك العدالة للنظر في تجاوزاته الخطيرة، حيث واستنادا إلى ذات المصدر كان يلجأ في كل مرة إلى اختلاس أموال زبائن لا يترددون كثيرا على البنك، ليقوم بعد ذلك بإخفاء الملفات.
هذا وقد مثل الخميس الأخير أمام محكمة الزيادية بقسنطينة، موظفون يشتغلون ببنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بوكالة “الدقسي”، بتهمة اختلاس أموال زبائن، ويتعلق الأمر بموظفين اثنين “ط.م” و”ر.ك” أدينا بتهمتي اختلاس أموال والتزوير في أوراق مصرفية، إلى جانب امرأة ورجل يعملان بنفس الوكالة. القضية فجرها مؤخرا أحد الزبائن بعد اختفاء 24 مليون سنتيم من رصيد ابنته الذي كان مدخرا في دفتر توفير باسمها يحق له التصرف فيه، حيث كان يودع فيه مبالغ مالية منذ ولادتها، قبل أن ينوي سحبه لتقديمه كهدية لها بمناسبة زواجها ليقف على الكارثة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل إدارة البنك ثم مصالح الأمن، أين اكتشف تجاوزات خطيرة ليس في حق الزبون المذكور فقط، وإنما في حق دفاتر توفير لزبائن كثر، لتوجه أصابع الاتهام نحو “ط.م” المتهم الرئيسي، كونه مسبوقا في قضايا مماثلة، وهو ما اعترف به أثناء مجريات التحقيق متحدثا عن تورط موظفين آخرين معه. وقد تم النطق بالحكم، الخميس الأخير، حيث صدر في حق المتهم الرئيسي وشريكه حكم يقضي بإدانتهما بسنتين حبسا نافذا وب100 ألف دج غرامة مالية، في حين تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين.