العدالة تسجل 948 قضية فساد في 2010

الجماعات المحلية على رأس القائمة ب 146 قضية

كشف مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، أن العدالة عالجت 948 قضية فساد خلال 2010 أفضت إلى إدانة 1352 شخص، وهي الجرائم التي تمثل 10 بالمائة من ظاهرة الفساد فقط بسبب عدم التبليغ عن مثل هذه القضايا.
أفاد مختار الاخضري خلال اليوم الإعلامي الخاص بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد الذي تم تنظيمه، أول أمس، أن المحاكم أصدرت أحكاما بإدانة 1352 متهم في 948 قضية فساد خلال السنة الفارطة 2010، وتتصدر جرائم اختلاس الأموال العمومية صدارة قضايا الفساد ب 475 قضية، تليها جريمة الإساءة لاستغلال الوظيفة ب 107 قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين ب 95 قضية، ثم جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ب 79 قضية. وحسب نفس المسؤول، فإن قطاع الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء وزارة الداخلية في مقدمة القطاعات الأكثر عرضة للفساد ب 146 قضية يليها قطاع البريد ب 133 قضية والبنوك وباقي المؤسسات المالية ب 78 قضية. ولا تمثل هذه الجرائم، حسب نفس المصدر، سوى 10 بالمائة من ظاهرة الفساد بالجزائر جراء عدم اكتشاف القضايا وعدم التبليغ عنها. وانتقد ممثل وزير العدل حافظ الأختام تقارير المنظمة الدولية غير الحكومية “ ترانسبارنسي انترناسيونال” حول ظاهرة الفساد بالجزائر، حيث صنفت الجزائر في الرتبة 92 سنة 2008 والرتبة 111 سنة 2009 والرتبة 105 سنة 2010 من مجموع 178 دولة وحجته في ذلك أن تقارير المنظمة ترتكز على قياس طلب الرشوة وتهمل عرضها وكذا الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي والحركة غير القانونية لرؤوس الأموال.
من جهة أخرى، أجمعت مداخلات ممثلي جعيات المجتمع المدني أن تدني الوظيفة العمومية واستمرار البيروقراطية بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء وضعف الرقابة وراء استمرار انتشار ظاهرة الفساد والرشوة بالجزائر.