وتيرة التضخم ترتفع بنحو3,8 بالمائة خلال شهر أوت الماضي

حسب البيانات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات

عرفت الوتيرة السنوية للتضخم ارتفاعا طفيفا إلى 3,8 بالمائة خلال شهر أوت الفارط وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان مقابل 3,6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط، حسب ما أوضحته الإحصائيات المقدمة من طرف مسؤولي الديوان الوطني للإحصائيات.
وأشارت إحصائيات الديوان حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الديوان إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني 2011 منتقلة من 3,9 بالمائة في أفريل إلى 3,7 بالمائة خلال شهر ماي و3,5 بالمائة خلال شهر جوان قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري جويلية وأوت.
وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال أوت 2011 زيادة ب2,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر جويلية أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 والمقدرة ب1,7 بالمائة.
وحسب الديوان فإن هذا الارتفاع الذي يأتي بعد زيادة قاربت 1 بالمائة سجلت في جويلية يعكس ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية 3,8 بالمائة، وتميزت المنتجات الفلاحية الطازجة بزيادة قدرت ب6,6 بالمائة خلال شهر أوت، وسجلت زيادات معتبرة في الأسعار سيما بالنسبة للفواكه 47,3 بالمائة والخضر 12,3 بالمائة. وبدرجة أقل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب1,4 بالمائة ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات سيما السكر والمواد السكرية 4,1 بالمائة والبن 3,4 بالمائة والمشروبات غير الكحولية 4,3 بالمائة).
وفي المقابل أوضح الديوان أن أسعار المواد المصنعة عرفت ارتفاعا طفيفا ب 1 بالمئة والخدمات ب0,3 بالمائة، وخلال شهر أوت 2011 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة بلغت الأسعار عند الاستهلاك 5,72 بالمائة مسجلة بذلك زيادة ب7,13 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 8,25 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6,17 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت ب 5,25 بالمائة خلال شهر أوت الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010 مقابل زيادة ب3 بالمائة بالنسبة للخدمات.
ومن جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 تقدر ب4,2 بالمائة، وسجلت كل فئات المنتجات زيادات قدرت ب3,96 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 4,62 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 3,41 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية.
كما سجلت المنتجات المصنعة زيادة فاقت 4.9 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010 مقابل زيادة بحوالي 3,2 بالمائة للخدمات، وخلال سنة 2010 بلغت نسبة التضخم 3,9 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة في 2009 بينما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على معدل 4 بالمائة.