1450 تاجر أمام العدالة بوهران

بتهم الغش وتضخيم الفواتير وعدم حيازة سجلات تجارية والتهرب الجبائي

أودعت مصلحة قمع الغش والمراقبة التابعة لمديرية التجارة بوهران ملفات 1450 تاجر لدى العدالة بتهم تضخيم الفواتير والتهرب الجبائي وعدم حيازة سجلات تجارية، ما بات يكبد خزينة الدولة خسائر ضخمة، وهذا إثر التدخلات التي بلغت خلال الشهر الفارط 1360 تدخل شملت معظمها أسواق ومحلات الولاية، في الوقت الذي كانت فيه الحصيلة ثقيلة جدا خلال شهر رمضان الفارط، حيث تم إحالة 650 تاجر على العدالة أغلبيتهم بالكورنيش الوهراني، ومن أصحاب المطاعم والجزارين. وأكدت ذات المصادر أن أغلب المتابعين هم التجار الذين يعرضون مواد غذائية فاسدة بعد فرض غرامات وتحرير مخالفات ضدهم إضافة لغلق 19 محلا تجاريا تم تشميعها وإحالة أصحابها على العدالة في الوقت الذي جندت فيه ذات المديرية 14 فرقة للمراقبة مزودة بأجهزة للمراقبة للقيام بتحاليل بالموقع دون الاستعانة بالمخبر الجهوي. ومن جهة أخرى، لاتزال بعض الأسواق النائية غائبة تماما عن أعين الرقابة على غرار مناطق حاسي بونيف وحاسي عامر، التي تبقى ظاهرة الذبح غير الشرعي مستفحلة بشدة عبر المذبح الفوضوي الذي لايزال ناشطا رغم الحبر الكثير الذي أسيل حول المشكلة التي أصبحت واقعا مفروضا بمعظم الأسواق العشوائية التي أحصتها البلدية مؤخرا (أزيد من 45 سوقا بالولاية)، فيما أشارت إحصائيات إلى كون 40 بالمائة من التجار يملكون سجلات تجارية مجهولة، ومسجلة بأسماء أزواج وزوجات التجار بالإضافة لآلاف السجلات التي اكتشفت عقب عمليات الرقابة الدورية لمصلحة المركز الوطني للسجلات التجارية والتي اكتشف أنها تتعلق بأموات، ولا يمكن الحديث عن المراقبة التجارية في ظل معاناة الأعوان من انعدام الأمن أثناء دوريات المراقبة التجارية الروتينية، أين يتم تهديدهم من طرف التجار المخالفين لشروط النشاط التجاري القانوني الذي يبقى رهين توفير المتابعة والمرافقة الأمنية، حسب الأعوان.