الأفالان يراهن على الدوائر والمدن الكبرى لتحقيق كوطة المرأة

ناشطات حقوقيات يطالبن باستبدال قانون الأسرة بتشريع مدني

أفاد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، عيسى قاسة، أن حزبه يراهن على الدوائر الكبرى والمدن التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة، لتحقيق النصاب الذي تضمنه مشروع القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة بأقل خسائر ممكنة.
وواصل عيسى قاسة بأن الحزب سيراعي طبيعة المناطق في تطبيق نظام الكوطة، مؤكدا أنه سيتعامل بمرونة مع النسبة، التي ستتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة حسب كل منطقة. وأشار إلى أنه كلما تعلق الأمر بمناطق صغيرة تعقدت الأمور وظهرت صعوبات، مرجعا الأمر للعقليات المنتشرة بهذه المناطق.
وحسب التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي للحزب لجريدة “لوموند” الفرنسية، فإن توزيع النساء في قوائم الحزب سيخضع في نهاية المطاف لعامل “الجهوية”، أي حسب خصوصيات كل منطقة ضمانا لنتائج أحسن. وتوقعت محررة المقال أن يكون تطبيق مشروع القانون العضوي، الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، محدودا ودون الطموحات المعلن عنها من طرف الجمعيات الحقوقية المدافعة عن النساء، مستدلة بالنقاش الدائر حول الموضوع والرفض المتشكل لدى البعض الآخر، وهذا رغم أن النساء يشكلن الأغلبية في جميع القطاعات، باستثناء المجال السياسي، حيث لا يزال حضورهن محتشما.
واستدلت كاتبة المقال بنسبة النساء المتواجدات بالأفالان، الذي يضم 389 نائب، لا يوجد بينهم سوى 12 امرأة، فضلا عن نسبة البرلمانيات التي تقدر ب7 بالمائة فقط.
وحاولت محررة المقال إعطاء خلفية سوسيولوجية للرفض الذي تبديه بعض التشكيلات السياسية لمشروع القانون، عندما فتحت المجال لخبيرة في علم الاجتماع والناشطة الحقوقية، فاطمة أوصديق، التي استبعدت تحقيق أي ترقية سياسية للمرأة بالجزائر، ما لم يتم استبدال قانون الأسرة الحالي بقانون مدني يقر المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. وركزت الجريدة نقلا عن الحقوقية على مقطع من القانون يقر بضرورة حضور الولي في مراسيم الزواج حتى ترسخ فكرة أن المجتمع “يعامل المرأة كقاصر فكيف يمكن أن تكون منتخبة”.
وذكرت الجريدة أن هناك مقاومة نسوية بالبرلمان من أجل تمرير المشروع، حيث تجري عملية جمع توقيعات قصد الحفاظ على النسبة التي وردت في المسودة، كما خلصت الجريدة إلى أن النساء في الجزائر يتعرضن للعنف والتهميش، ويواجهن القمع في حالة اختيارهن الاستقلالية، وفي مقدمتها الجمعيات النسوية، حيث صودرت حقوقهن الخاصة بالتجمع والنشاط بكل حرية.
وتأسفت الخبيرة الاجتماعية فاطمة أوصديق لعدم اختيار أي عنصر نسوي من ضمن المنتخبات لنضالهن، وهذا رغم الحضور الذي سجلته المرأة العربية في العديد من مراحل التغيير، واستشهدت في هذا المضمار بحركات الربيع العربي في كل من مصر وتونس، وواصلت بأن نفس النضال تقوم به النساء في الجزائر لتحقيق التغيير.