الجزائر عاشر أحسن قطاع مصرفي عربي رغم غياب البنوك المحلية عن التصنيف

الإمارات تتصدّر البنوك والسعودية أقوى وأغنى اقتصاد عربي

كشف تقرير حديث أصدره اتحاد المصارف العربية، عن استمرار السعودية كأقوى وأغنى اقتصاد عربي، تليه الإمارات من ناحية الاقتصاد، وهي تتقدم العرب مصرفيا، فيما جاءت الجزائر 10 عربيا فيما يتعلق بقطاع البنوك.
لم يشرّ التقرير إطلاقا إلى تصنيف البنوك الجزائرية، لا من ناحية حجم الودائع ولا من حيث مؤشرات النمو، مكتفيا بتصنيف الجزائر ال 10 عربيا ضمن قائمة أحسن قطاع مصرفي، وهي الفكرة التي لم يستسغها المحللون الاقتصاديون، بوصفهم غياب تصنيف البنوك المحلية مثيرا للشكوك حول تصنيف الجزائر، التي أفاد بشأنها التقرير أن حجم الأصول المجمعة محليا قد بلغت 106 مليار دولار مع نهاية شهر جوان الفارط، وهو الرقم البعيد جدا عن حجم الأصول المجمعة لدى دولة الإمارات، بتحقيقها 464 مليار دولار، ما ربطه المحللون أيضا، بحجم الثقة المتجذّرة لدى زبائن البنوك والودائع المالية والنظام المصرفي الممارس في كل دولة عربية، وذلك ما يؤكد نجاعة أو فشل كل نظام ومدى هشاشة أو متانة هذه الأنظمة. وأمام هذه المتغيرات وهذه الشكوك المطروحة، يطالب المحللون بضرورة التعامل بشفافية وتقديم كل المعطيات الخاصة بكل قطاع مصرفي في أي دولة عربية، وكذا التعامل وفق معايير دولية تعكس مدى تقدم أو تأخر المصارف العربية، وتكشف عن نزاهة أو غموض السياسات الداخلية.
ويفيد التقرير أيضا أن الإمارات العربية تصدّرت كعادتها للعام الثالث على التوالي القائمة كأكبر نظام مصرفي عربيا، كما تصدّر بنك “الإمارات دبي الوطني” الصفوف الأولى باعتباره أكبر البنوك في المنطقة من حيث حجم الأصول، وأكد التقرير أن القطاع المصرفي بالإمارات حافظ في نهاية النصف الأول من العام 2011 على ما نسبته 18 بالمئة من الأصول المجمعة لقرابة 470 مليار دولار من أصول المجموعة المصرفية المكونة للاتحاد، وقرابة 28 بالمئة من رساميلها. ولقد احتلت السعودية مرتبة ثاني أكبر قطاع مصرفي عربي بأصول بلغت 401 مليار دولار، وصُنّفت كأكبر وأقوى وأغنى اقتصاد عربي، تليها الإمارات في ذلك، فيما لم يصنّف التقرير الجزائر في هذا المجال.
أما بالنسبة لباقي الدول العربية في القطاع المصرفي، فلقد جاءت العراق في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 308 مليار دولار، وحققت المرتبة الرابعة مصر، فيما جاءت البحرين خامسا بأصول بقيمة 197 مليار دولار، وعاد المركز السادس لقطر بأصول بلغت 170 مليار دولار، والكويت في المرتبة السابعة بأصول بلغت 143 مليار دولار، وجاءت لبنان ثامنا بأصول قيمتها 132 مليار دولار، وتاسعا حل المغرب الذي بلغت قيمة أصوله 120 مليار دولار، والجزائر عاشرا، فيما تتابعت باقي الدول العربية في تحقيق المراكز من 11 إلى 19 كالتالي، ليبيا 51 مليار دولار، والأردن 50 مليار دولار، وسوريا 43 مليار دولار، وتونس 42 مليار دولار، وسلطنة عمان 41 مليار دولار، والسودان 17 مليار دولار، وفلسطين 8.6 مليارات دولار، واليمن 8.1 مليارات دولار، وموريتانيا 1.5 مليار دولار.