الجزائريون مهددون بشتاء دون حبوب جافة

فاتورة الغذاء تسير نحو 10 ملايير دولار العام 2012

ارتفاع أسعار الحبوب الجافة ب 20 بالمائة في الأشهر الأخيرة
حذر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من نقص البقول الجافة وارتفاع أسعارها مع اقتراب فصل الشتاء، ما يحرم الكثير من العائلات الجزائرية والمطاعم الشعبية من أكلاتها الشتوية.
تخوف الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بلنوار، من عدم قدرة فروع الديوان المهني للحبوب تلبية الطلب المتزايد على الحبوب الجافة من فاصولياء، عدس.. مع اقتراب فصل الشتاء، رغم إلزام وزارة التجارة بتوفير المواد الاستهلاكية للمواطن أيام العيد للحد من المضاربة في الأسعار، خاصة وأن المواد الاستهلاكية سجلت خلال الأشهر الأخيرة زيادة تراوحت مابين 15 و20 بالمائة، ما يستدعي ضبط أسعارها.
وثمن طاهر بلنوار الإجراءات الأخيرة لوزارة التجارة، لأنها تعود بالفائدة على التاجر، لتجاوز نقص الكمية وشرائها بأسعار معقولة من مؤسسات الدولة، ولحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، داعيا كافة التجار الممونين، الموزعين وتجار الجملة إلى التمون بالكميات الكافية من السلع والمنتجات، مؤكد على الديوان المهني للحبوب لتوفير الكميات الكافية لتغطية الطلب المتزايد.
وقال بلنوار في تصريح ل “الفجر” إن أسعار الحبوب الجافة مرشحة للزيادة خلال الأسابيع القادمة بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، والجزائر رهينة أسعارها لأنها تستورد غالبية المواد الغذائية، مشيرا إلى أن فاتورة الغذاء ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 6 ملايير دولار، مضيفا أن انتهاج نفس الإستراتيجية سيحول الجزائر إلى شركة لاستيراد مختلف السلع وتصدير النفط ستسجل فيها فاتورة المواد الغذائية مع نهاية العام المقبل إلى 10 ملايير دولار.
وحذر اتحاد التجار الجزائر من تبعات أزمة الغذاء المرتقبة في العالم وتبعاتها على الجزائر، خاصة بعد وقف روسيا لتصدير الحبوب والجفاف الذي مس بعض الدول الأوروبية خلال العام الجاري لأول مرة وتوجيه بعض الدول حبوبها لصناعة الوقود الحيوي.
ودعا محدثنا الحكومة إلى تجاوز سياسة شراء السلم الاجتماعي بالحلول البسيطة والتوجه نحو الاستيراد على حساب تدعيم الإنتاج، رغم “المبالغ المالية الضخمة الموجهة للاستيراد والتي لو وظفت في الانتاح لتحولنا إلى مصدرين في بعض القطاعات”، مضيفا أن سياسة السلطات الجزائرية حول تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات محكوم عليها بالفشل في غياب المنتجات الموجهة للتصدير” ماذا تصدر الجزائر ونحن نتوفر على 3 آلاف مستورد؟”.
وأكد اتحاد التجار على ضرورة إعادة النظر في سياسة تدعيم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، لأنها تدعيم للمنتجين الأجانب بالدرجة الأولى ويستفيد منها الغني والفقير، خاصة وأن المهربين استغلوا هامش الدعم لبيعها في أسواق الدول المجاورة، مقترحا أن تأخذ مساعدات الدولة للعائلات الفقيرة والمعوزة شكل أغلفة مالية أو الزيادة في أجورهم لقطع الطريق على الانتهازيين.