نواب الإصلاح يدعون إلى احترام العمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات

قرروا التصويت بالرفض على الأوامر الرئاسية

قرر أمس نواب حركة الإصلاح الوطني التصويت بالرفض على الأوامر الرئاسية المعروضة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة، ودعت المجموعة البرلمانية للحركة إلى “احترام العمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات بعيدا عن الديمقراطية المظهرية التي لا تخدم البناء السليم لمؤسسات الدولة وإعلاء دولة الحق والقانون”.
كما دعت المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني، في بيان وقعه عنها أمس النائب رشيد يايسي، تسلمت “الفجر” نسخة منه، نواب الأمة إلى “عدم التنازل عن ممارسة صلاحياتهم في التشريع والرقابة وإبقاء الوفاء للمواطنين الذين انتخبوهم على أساس أن غايتهم الأولى التواصل بين الطرفين مثلما ينص عليه الدستور”.
وسجل نواب حركة الإصلاح جملة من المواقف وطالبوا بإيجاد حل لظاهرة تفشي الرشوة والفساد والتي حسبهم “لا يكمن أن يتم حلها من خلال إنشاء مراصد ودواوين وإنما بتفعيل الهيئات القائمة بمسؤولية الرقابة ومنحها صلاحيات أوسع مثل البرلمان بغرفتيه وتمكينه ومن تشكيل لجان تحقيق في شتى ملفات الفساد في مختلف قطاعات الدولة”. ونبه نواب الإصلاح إلى “تقليص صلاحيات الكتل البرلمانية في طلب تحقيق أو إخطار مجلس المحاسبة في قضايا الفساد والتساؤل عن مرجعية ترسيم قانون المالية التكميلي في كل عام خلافا لما هو موجود في كل دول العالم التي تلجأ إليه في ظروف جد استثنائية وغير متوقعة، بينما تلجأ الحكومة عندنا إلى تقديم قانون المالية التكميلي كل سنة لترقيع الاختلالات والإخفاقات في تسيير المال العام وتواصل تجاهلها لمطلب النواب القاضي بتقديم قانون ضبط الميزانية”.