“الفجر” تنشر مسودة المنشور المسير لملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية

منع ممثلي النقابات من الترشح وتجديد أعضاء اللجان الولائية والوطنية كل 3 سنوات

إعطاء الحق للترشح لكل عمال التربية بمن فيهم المهنيون والأسلاك المشتركة
بدأ العد التنازلي لطي ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية رسميا، والذي احتدم الصراع من أجله لسنوات بين النقابات وعلى رأسها المركزية النقابية، وينتظر أن يعقد اليوم آخر اجتماع للجنة المشتركة ونقابتي “الكناباست” و”الانباف” لضبط مسودة مشروع كيفية انتخاب اللجان الولائية والوطنية المسيرة لأزيد من 2000 مليار سنتيم، قبل رفعها لبن بوزيد لوقعها، وبناء على ما تسرب ل “الفجر” فإن وزارة التربية قررت نهائيا تنحية النقابات من وصاية الملف بعد أن زادت مطامعها وأضحت تزايد في أموال العمال ضاربة عرض الحائط استقرار القطاع ومستقبل التلاميذ.
يندرج اللقاء، الذي هو الأخير من نوعه بين ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلين عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في إطار تكملة المنشور الوزاري، الذي يحدد كيفية انتخاب اللجان الولائية والوطنية، المسيرة لملف الخدمات الاجتماعية، حيث من المنتظر أن يتم تحديد أطر إجراء الانتخاب على مستوى المؤسسات التربوية وتحديد رزنامة لتواريخ بداية الترشح وتقديم الطعون، وتاريخ انتخاب اللجان، والتي حدد أن تكون قد طويت قبل 31 ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن وافقت النقابتان على مبدأ إقصاء كل النقابات من تسيير الملف، والذي هو إحدى التوصيات المهمة في المنشور الذي سيكون جاهزا خلال أيام قلائل، حيث أقرت وزارة التربية أهمية ذلك، لوضح حد لمطامع الشركاء الاجتماعيين والتي ظهرت علنا بعد إضراب 10 أكتوبر المنصرم، وفي محاولة منها لعدم الرضوخ لضغوطات هؤلاء، الذي يحاولون تقديم مصالحهم الشخصية على حساب استقرار القطاع حسبما أفادت به مصادر مطلعة.
بوديبة: النقابات ستكون مجرد مراقب وفشل 17 سنة من التسيير سيكشفه الزمن
وسيمنع المنشور الجديد، المسير لما يزيد على 2000 مليار سنتيم، الممثلين النقابيين الموجودين في الهياكل الولائية والوطنية من الترشح، على أن تكون النقابات مجرد مراقب مع حق الاطلاع واقتراح مشاريع للمناقشة، كما تؤكد المعلومات أن أهم مبدأ هو فتح المجال للترشح لجميع عمال القطاع، بمن فيهم عمال الأسلاك المشتركة، على حد ما أضافه المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر”، الذي أكد أن اللجنة المشتركة ولدى معالجتها الملف أقرت مبدأ الديمقراطية، وأكد سعي نقابته على تحقيق الشفافية والمحافظة على مبدأ التضامن الذي ستحرص عليه اللجان الولائية والوطنية والتي ستتجدد كل 3 سنوات، حيث يكون للعمال والأساتذة الحق في سحب الثقة منهم في حالة فشلهم في تسيير الملف، مع محاسبتهم، في حين أن النقابات ستعمل على تقديم يد المساعدة والتدخل في حالة تعسفات الإدارة. وأوضح بوديبة أن لقاء اليوم سيكون الأخير، ويمكن أن يتبع بلقاء آخر في حالة عدم استكمال نص المشروع الذي سيرفع لوزير التربية لتوقيعه، مثمنا الجهود المتوصل إليها لطي الملف، واعتبر مقاطعة النقابات الخمس الأخرى أشغال اللجنة المشتركة خدمة لمصالحها الشخصية على غرار اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، التي قال في شأنها “إنها تحاول وبرفضها العودة إلى عمل اللجان والوطنية تمييع ملف الخدمات الاجتماعية”، مضيفا “أنها تخاف أن تكون هناك تجربة ناجحة تقيم فشلها وتفضح كل فضائحها” في الوقت الذي تتخوف النقابات الأخرى وبإصرارها حسبه، على مبدأ التعيين لضمان مسير لها على كافة 48 ولاية نظرا لنقص تمثيلها.