قرار الجامعة باطل قانونيا لأنه يتطلب اجتماع “قمة” يحقق “الإجماع”

د. خليل حسين الأستاذ في القانون الدولي يقيم قرار “تعليق عضوية سوريا”

اعتبر الدكتور خليل حسين، الأستاذ في القانون الدولي، قرار الجامعة تعليق عضوية دمشق قرارا باطلا من الناحية القانونية لأنه، وحسب ميثاق الجامعة العربية، فإن تجميد أو تعليق عضوية إحدى الدول الأعضاء في الجامعة يتطلب اجتماع قمة على مستوى الرؤساء وليس اجتماع وزراء الخارجية، كما حدث مع تعليق عضوية سوريا. كما أن مثل هذا القرار يتطلب إجماعا عربيا وهو ما لم يتحقق، بعد معارضة لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت لصالح التعليق.
قال الدكتور خليل حسين الأستاذ في القانون الدولي “إنّ قرار تعليق عضوية سوريا من نشاطات الجامعة مخالف لميثاق الجامعة العربية، خصوصاً المادة 8 التي تقول إنه على الدول العربية أن تحترم أولاً نظام الحكم في دولها، وثانياً اعتبار هذا الحق حقاً ينبغي عدم التعرّض له، وثالثاً عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة بهدف تغيير نظام الحكم في أية دولة عربية. وبذلك يُعتبر هذا القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب خرقاً ل3 مبادئ أساسيّة منصوص عليها في ميثاق الجامعة... هو لم يتجاوز الميثاق العربي فحسب، بل تجاوز أيضاً المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّة دولة من أعضاء الأمم المتحدة”.
واعتبر الدكتور حسين أن اتخاذَ القرار على مستوى ورزاء الخارجية لا يمتُّ إلى القانونية والدستورية بصلة: “شرعيّة التصويت واتخاذ القرار هو مخالفٌ لميثاق جامعة الدول العربية نفسها، وخصوصاً في المادتَين 18 و19، في هذه الحالة قبول الأعضاء او تجميد العضوية يتطلّب إجماع الدول العربية، طبعاً باستثناء الدولة الموجّه القرار ضدّها. وهنا لم يكن هناك إجماع باعتبار أن لبنان واليمن لم يصوّتا على القرار، وبالتالي يُعتبر من الناحية الشرعيّة قراراً باطلاً ولا ينبغي الأخذ به”. إذاً هي خطوةٌ غير قانونية جاءت لتؤكد تطابق مواقف الجامعة مع الإملاءات والشروط الأمريكية.